أكد رئيس لجنة المتضررين الأردنية من الديون الليبية محمد سنان، أن ملف المستحقات المالية المترتبة على الحكومة الليبية لصالح المنشآت السياحية الأردنية لا يزال عالقا.

وقال سنان، إن "قيمة الديون على الجانب الليبي تبلغ 112 مليون دينار أردني، منها 12 مليونا مدققة و100 مليون دينار مستحقات مالية لم تدقق بعد"، مبينا أن "المنشآت كافة مستعدة للتدقيق ومستعدة لأن تكون أوراقها موجودة، وطالبت الجهات الليبية بتدقيقها منذ سنوات، لكن محاولاتهم لم تنجح".

وناشد الحكومة والجهات المسؤولة والمطلعة على الملف الليبي العالق منذ 2011، لإنهاء المسألة ودفع الديون على الجانب الليبي وانقاذ المنشآت السياحية التي تعاني من أزمات مالية.

واشتكى سنان من عدم اهتمام الجانب الليبي بالمستحقات المالية المترتبة على مواطنيه كبدل إقامة وطعام وشراب منذ أكثر من 8 سنوات.

وأشار، إلى أنه "منذ قرابة عامين ولم نأخذ من الجانب الليبي سوى الوعود رغم المناشدات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية".

وقامت الحكومة الليبية منذ العام 2018، بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر بالإضافة إلى تركيا وألمانيا.