أعلنت الحكومة المغربية اليوم الأحد عن انتقال البلاد إلى المرحلة الثالثة من خطة تخفيف القيود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الحكومة المغربية في بلاغ أصدرته اليوم أن الانتقال إلى المرحلة الثالثة سينطلق اعتبارا من يوم غد الأحد، مشيرة إلى هذا القرار يأتي "بناء على على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني".

وبموجب هذا القرار الذي يأتي على المستوى الوطني، سيتم تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف التالية:

- السماح للمؤسسات السياحية باستعمال 100% من طاقتها الإيوائية، دون تجاوز 50% بفضاءاتها المشتركة مثل المطاعم والمسابح وقاعات الرياضة.

- السماح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.

- ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور.

- ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا.

كما تقرر افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية. 

في الوقت نفسه، قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا ضمن إطار حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك منع الأفراح وحفلات الزواج وقاعات السينما والمسابح العمومية والجنائز.

وأهابت الحكومة بالمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد البلاغ أن الحكومة ستمضي في إعادة إغلاق كافة المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة فيها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، مشيرا إلى أن نفس القرار سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.

وسجلت في المغرب حتى اليوم ​17015 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 269 حالة وفاة و14620​ حالة شفاء.