قال الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الإثنين، إن الحديث عن مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة هو من قبيل "الافتراء" وفيه "مغالطة للرأي العام".

وأكد قيس سعيد أنه لن يقبل بأن يتشاور مع أي كان ما دام رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ كامل الصلاحيات، وما دام الوضع القانوني على حاله.
 

وأضاف سعيد لدى استقباله إلياس الفخفاخ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في قصر قرطاج: "إذا استقال رئيس الحكومة الحالي أو تم توجيه لائحة لوم ضده في البرلمان وسحبت منه الثقة يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بمشاورات، أما دون ذلك فلا وجود لمشاورات على الإطلاق".

وكان مجلس شورى "حركة النهضة"، قد كلف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية من أجل البحث عن تشكيل حكومي جديد بديل عن حكومة الفخفاخ.

وأشار رئيس مجلس شورى "حركة النهضة" عبد الكريم الهاروني، في ندوة صحفية يوم الاثنين، إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي سبق وأن التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل انعقاد مجلس شورى الحركة وكان اللقاء "إيجابيا"، بحسب توصيفه.

وفي هذا السياق صرح الرئيس التونسي، خلال لقائه الفخفاخ "بأن ما يقال وما يشاع وما يتم تداوله هو من قبيل أضغاث الأحلام"، متابعا قوله: "ليكن واضحا للجميع أنني لن أقبل بابتزاز ولا بمساومة ولن أقبل بالعمل في الغرف المغلقة ولا بمناورات.. وما أقوله الآن هو ما أقوله للجميع على رؤوس الملأ ولن أتراجع عن ذلك".

وأوضح سعيد أنه لا يوجد في الدستور ما يتيح القيام بأي تشاور وأي لقاء حول رئيس الحكومة القادم.

وتواجه حكومة إلياس الفخفاخ في الفترة الأخيرة أزمة خانقة، زادت من حدتها قضية شبهة تضارب مصالح تلاحق رئيسها، الذي يملك أسهما في عدد من الشركات، إحداها تنشط في المجال البيئي وتحصلت على صفقتين عموميتين بقيمة 44 مليون دينار (قرابة 15 مليون دولار).

ولم تعرف تونس استقرارا على المستوى الحكومي منذ 2011، حيث تشكلت منذ ذلك التاريخ 11 حكومة، من بينها 5 حكومات منذ إصدار دستور 2014، الذي انتظمت بعده انتخابات تشريعية ورئاسية في سنتي 2014 و2019.