قاد فيروس الكورونا الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي إلى أزمة اقتصاديّة صعبة، ومواجهة هذا الواقع يستوجب الاعتراف بأبعاده واتخاذ خطوات كبيرة. شبكة الأمان التي تمّ عرضها والخطوات السياسيّة الأخرى، سواء من قبل الحكومة أو بنك إسرائيل موجّهة بالتحديد لهذه النقطة. هذا هو الوقت الصحيح لاستغلال وسادة الأمان التي نملكها لتخفيف أضرار الأزمة، ولتمكين الجهاز الاقتصادي والجمهور من اجتيازها مع أقل ضرر ممكن. 

خلف الأرقام والمعطيات هنالك أشخاص. يجب أن تمكّن السياسات من مواصلة روتين الحياة إلى جانب الفيروس، والتعافي السريع عندما نتمكّن من إعادة الجهاز الاقتصادي إلى النشاط الكامل. وسادة الأمان الاقتصاديّة التي تمّت صياغتها، أيضًا بمساعدة بنك إسرائيل، ستخفّف العبء عن الأجيرين، المستقلين والمصالح التجارية الصغيرة، الذين تضرّروا من الأزمة ليتمكنوا من تجاوز هذه الفترة حتى تعافي الجهاز الاقتصادي، بصورة تمكّنهم من العودة للنشاط التجاري بأسرع وقت ممكن. وبذلك هي تطيل عمليًّا "الجسر الاقتصادي" المطلوب للجهاز الاقتصادي لاجتياز الأزمة.

الخبرة المتراكمة لدينا حتى الآن في مواجهة الفيروس تعلّمنا أنّه على ضوء عدم اليقين الصحي وتداعياته فيما يخص عدم القدرة على مواصلة روتين الحياة الاقتصادية بشكل منتظم، يجب تقليص الضرر وعدم اليقين الاقتصادي قدر الإمكان بالنسبة لمختلف الللاعبين في الجهاز الاقتصادي مقابل التطورات المختلفة المرتقبة; تعالج شبكة الأمان ذلك، سواء من خلال الدعم المباشر أو توسيع الضمانات للمصالح التجارية في الجانب التمويلي. هناك أهميّة للتنفيذ الكامل والسريع للخطوات التي أقرّت. حتى لو كان هناك اعتراضات على مركبات معيّنة في الخطة، على كل النظام التجنّد لها. ومن المهم أن تترافق مع خطوات تدعم الطلب في الجهاز الاقتصادي وخلق أساس لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز التشغيل والنمو المتواصل.

خطة بحجم كهذا تزيد بالطبع من العجز في الميزانيّة والدين العام. بحسب تقديراتنا، فانّ التكلفة الممكنة لشبكة الأمان التي أعلن عنها رئيس الحكومة ووزير المالية تقدّر بنحو 15 مليار شيكل عام 2020، إضافة إلى الميزانيّة التي خصّصت للخطط السابقة، ونحو 27 مليار شيكل في العام 2021. هذه المبالغ لا تشمل توسيع الائتمان بكفالة الدولة، من المهم التذكير أنّ الحديث يدور حول تكلفة ممكنة، بافتراض أنّ نسبة البطالة لا تنخفض إلى ما دون ال-10%. في مثل هذه الحالة، يمكن أن يصل العجز هذه السنة إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي وفي العام 2021 إلى 7% ونسبة الدين من الناتج قد تصل إلى نحو 76% من الناتج في نهاية العام 2020 وإلى نحو 78% من الناتج في نهاية العام 2021.

مع ذلك، أود التشديد على أن الحكومة تملك القدرة على تمويل الخطة. ثقة الأسواق المالية بالاقتصاد الإسرائيلي والتزام الحكومة للحفاظ على الانضباط المالي، والتي بنيت على مدار سنوات عديدة، تصب حاليًّا في صالح الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي وستساعدنا في اجتياز هذه الأزمة من حيث الاحتياجات التمويليّة. ومن الواضح أنّه بعد انقضاء الأزمة، ستكون هناك حاجة إلى خفض الدين الذي تراكم بشكل تدريجي، والذي سيتراكم أكثر خلال معالجة الأزمة.

في هذا السياق، نحن في بنك إسرائيل نعمل من خلال كل الأدوات المتوفرة لدينا وقد اتخذنا خطوات غير مسبوقة لضمان مواصلة النشاط المنتظم للأسواق المالية وإتاحة شروط ائتمانيّة مريحة قدر الإمكان في الجهاز الاقتصادي. نحن نفعّل لهذا الغرض خطوات سياسيّة عديدة ونعمل من أجل خفض تكاليف التجنيد عن الحكومة، قطاع الأعمال والأسر، مع التشديد على تفعيل برامج تساعد أيضًا المصالح التجارية الصغيرة. بنك إسرائيل سيستمر بالقيام بذلك كلما تطلب الأمر، من أجل خلق بيئة مريحة لتجنيد الدين ودعم ذلك في نشاط ميزانيّة الحكومة.