​صادقت الهيئة العامة للكنيست ليلة يوم أمس الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون وباء كورونا المستجد – (إنفاذ) والذي يقضي بتغريم كل من لا يرتدي كمامة في الحيز العام بمبلغ 500 شيكل بدلا من 200 شيكل.
 
يقضي اقتراح القانون برفع مبلغ الغرامة الإدارية المفروضة على كل من لا يرتدي الكمامة من 200 شيكل إلى 500 شيكل والتحديد أن هذه المخالفة يمكن فرضها ليس فقط من قبل شرطي إنما من قبل مراقبين هم موظفي الدولة، مراقبي سلطة الطبيعة والحدائق، موظفي السلطة المحلية ومراقبين بلديين. كما يقترح القانون أن أي مسؤول من المذكورين أعلاه باستثناء الشرطي عليه ان يشارك في دورات تأهيل خصوصية لهذا الأمر وأن فرض الرقابة والغرامة بسب هذه المخالفة سيتم وفق سياسة إنفاذ عامة، مع مراعاة ضرورة الإنفاذ حسب معايير متساوية، من بين مجموعة من الأمور ومع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لوضع شروط بما يخص الإنفاذ تجاه مجموعات سكانية خاصة وإمكانية تجنب فرض الغرامة حسب الظروف. وستتحمل شرطة إسرائيل مسؤولية تحديد السياسة ودورة التأهيل المذكورة.
 
كما ينص الاقتراح بالنسبة للمخالفات الإدارية الإضافية المتعلقة بفتح المصالح التجارية على إمكانية تسليم المخالفة بخصوص الغرامة أيضا من خلال تسليمها للمسؤول عن المكان أو المصلحة التجارية وذلك إضافة إلى إرسالها عبر البريد المسجل لصاحب المصلحة التجارية.
 
وجاء في شرح الاقتراح "بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وعدم الالتزام بالتعليمات التي هدفها منع الإصابة بالفيروس ومن بينها واجب ارتداء الكمامة فإن الاقتراح ينص على تعديل قانون الإنفاذ ووضع تعليمات هدفها تنجيع وزيادة الإنفاذ".
 
وعرض رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست يعقوب آشير الاقتراح وقال: "رغم الاختلاف بهذا الشأن وفي ضوء وجهة نظر الجهات المهنية في وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي صادقت اللجنة أن هذه الخطوات لا مناص منها من أجل القضاء على الظاهرة الخطيرة التي تتمثل بعدم ارتداء الكمامة. كلي أمل أن زيادة الغرامة وتعزيز الرقابة سيشكلان رادعا ولن تكون هناك ضرورة لفرض الغرامات بهذه المبالغ وخاصة في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة".     
 
وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش: "أوصينا بإقامة صندوق يجمع مبالغ كل هذه الغرامات من أجل مساعدة متضرري كورونا ولكن لم توافقوا على هذه التوصية ولذلك فإن هذه المبالغ ستخدم السلطات المحلية. وفي بعض الأماكن هناك إنفاذ زائد غير مهني وغير موضوعي".
 
وقال عضو الكنيست إيلي أفيدار: "اتفقتم على استخدام مراقين بلديين. ماذا فعلتم بالنسبة للجمهور؟ أخذتم مراقبين بلديين لا دراية لديهم بكيف عليهم التصرف ومنحتموهم صلاحيات القيام بعمل الشرطة وبالتالي جعلتمونا دولة شرطة. سيتوقف هذا الهوس عندما يصبح نتنياهو عاجزا عن أداء مهام منصبه". 
 
أيد الاقتراح بالقراءة الثالثة والنهائية 34 عضو كنيست فيما عارضه 24.