قدم الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة نظرته لتجاوز الأزمة اللبنانية، حيث يرى أنه يجب رفع القيود التي تم فرضها على الودائع المصرفية بشكل مباشر، وذلك كأحد الإجراءات لتجاوز الأزمة.

وسلط أبوغزالة، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، الضوء على أزمة لبنان المالية، وكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة الخانقة، وعن تداعياتها على كل أطياف المجتمع اللبناني.

واستبعد الخبير أن تكون الأزمة في لبنان اندلعت نتيجة فرض الولايات المتحدة عقوبات على سوريا، وقال إن "الأزمة اللبنانية ليست نتيجة قانون قيصر أو نتيجة قررات أمريكية. بداية الأزمة اللبنانية كانت عندما خالف مصرف لبنان القانون والدستور اللبناني وقرر أن يحجز على الودائع المصرفية".

وأضاف أن المشكلة في لبنان هي مشكلة عضوية بين المؤسسات الثلاث المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية والاقتصادية وهي الحكومة ومصرف لبنان (البنك المركزي) والمصارف، وشبه أبو غزالة العلاقة بين المؤسسات الثلاث بمثلث "برمودا"، وقال إن "الأزمة ظهرت نتيجة العلاقة البنية بين المؤسسات الثلاث، كما أنه لا يمكن تجاهل دور الحكومات السابقة".

وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الراهنة بدراسة الأخطاء التي نتجت عن السياسات الاقتصادية والمالية السابقة مع ضرورة التركيز على تنمية الإنتاج المحلي. وقال: "مهما كانت الأمور المالية والسيولة النقدية والعملة الأجنبية متوفرة لا أهمية لذلك ما لم تكن مدعومة باقتصاد وطني".

وتحدث أبو غزالة عن خطأ فادح حدث في سياسة الحكومات السابقة، وهو الاعتماد على الاقتراض من المصارف المحلية لسد العجز بدلا من تشجيع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي.