كشفت الحكومة السودانية ملامح برنامج اقتصادي لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الوطني بشكل جذري، معلنة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مشترك سيستغرق 12 شهرا.

وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن البرنامج بمجرد اكتماله سيفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين، خاصة الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، وأيضا إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وأوضحت المالية السودانية أن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، وخاصة في الولايات المهملة والمهمشة، كما سيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، بدلا عن طريقة إنفاق النظام البائد التي كانت غير مستدامة وغير مرشّدة وأدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية.

ودعم البرنامج جهود الحكومة السودانية لتثبيت الأسعار الأساسية، بما فيها سعر الصرف، بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلا من السوق الموازية، الأمر الذي سيؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف.