أظهرت بيانات رسمية، يوم الأحد، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي السعودي بشكل طفيف في شهر مايو إلى 444.8 مليار دولار من 444.1 مليار دولار في شهر أبريل.
وكانت حسابات أجرتها وكالة "رويترز" يوم 31 مايو استنادا إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي قد أفادت بأن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تراجعت حوالي 20 مليار دولار في أبريل علما أنها كانت 464.64 مليار دولار في شهر مارس.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد حينها تراجع الاحتياطي الإجمالي، الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريبا على أساس شهري خلال أبريل.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد بنحو 27 مليار دولار في مارس على أساس شهري وهي أسرع وتيرة خلال 20 عاما على الأقل.
وتعاني المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام وأيضا الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا التي أضرت باقتصادها غير النفطي.
جدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)، قد قالت في بيان يوم 1 يونيو إنها قدمت 50 مليار ريال ما يعادل (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي.
وأشارت إلى أن الخطوة تهدف "لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية".
[email protected]
