في الأسابيع الأخيرة، يعود الجهاز المصرفي إلى النشاط الروتيني في ظل الكورونا، بعد أن تمّ الغاء غالبية التقييدات وبدأ الجهاز الاقتصادي بالعودة للنشاط الاقتصادي الاعتيادي. مع ذلك، على ضوء نسبة البطالة العالية والمس بقطاع الأعمال، العديد من الأسر والمصالح التجارية لا تزال تحت تأثير أبعاد أزمة فيروس الكورونا. على إثر ذلك، توجّه المراقب على البنوك برسالة للجهاز المصرفي ليوضّح للمؤسسات المصرفيّة ما الذي عليهم عمله بهدف مساعدة الزبائن الذين تعرّضوا لصعوبات بسبب الأزمة.

ويشدّد المراقب في رسالته أنّه بناءً على تعليمات الرقابة، في حال واجه زبون صعوبات اقتصادية ولم يتمكن من إيفاء التزاماته تجاه المؤسّسة المصرفية، على المؤسسة المصرفية محاولة استفاد، قدر الإمكان، مختلف الطرق لجباية الدين قبل التوجّه لأروقة المحاكم، مع الحفاظ على الإنصاف والشفافية خلال كل إجراءات جباية الديون.

وينطبق ذلك على هذه الأيام على وجه الخصوص ولذلك يطلب من المؤسسات المصرفية مواصلة العمل بحسب ذلك بقوّة أكبر مقارنةً بالأيام العادية، بهدف تشخيص الصعوبات ومساعدة البنوك على اجتياز هذه الفترة المليئة بالتحديات، بمرحلة مبكرة قدر الإمكان، ومنع تضخم الديون والتدهور المستقبلي لوضع الزبائن.  

المراقب على البنوك، يئير أفيدان: "الجهاز المصرفي هو العامل الريادي والمركزي في الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ولذلك عليه مواصلة الوقوف إلى جانب الزبائن في المرحلة الحالية بهدف مساعدتهم قدر الإمكان لاجتياز الأزمة، والتصرّف بإنصاف ومرونة وحساسية.  أزمة الكورونا لم تنته بعد، لذلك على البنوك الاستمرار في بذل الجهود والموارد لتشخيص الصعوبات لدى الزبائن بشكل مبكر، ومحاولة مساعدتهم على إيفاء التزاماتهم والتوصل معهم لتفاهمات بشأن سداد الديون قبل اتخاذ الإجراءات القانونية".