أعلنت النيابة العامة المصرية أنها باشرت التحقيقات بواقعة ادعاء اغتصاب امرأة ببقعة زراعية بالبحيرة، وتصويرها بوضع خادش للحياء، لكن تبين أنها أتت بنفسها أفعالا منافية للآداب العامة.
 

وقالت في بيان: إن "وحدة الرصد والتحليل" بمكتب النائب العام، لاحظت توترا في الدائرة بعد تداول واسع لمقطع فيديو مصور لامرأة تدعي فيه تعدي البعض عليها بمواقعتها كرها عنها، وبالضرب، مستنجدةً لإيتائها حقوقها.

وكانت أوراق الاستدلالات من حاصل سؤال المذكورة وآخرين ممن تواجدوا بمحل الواقعة، قد أشارت إلى تعدي البعض عليها بالضرب وتصويرها في وضع خادش للحياء تشهيرا بها، إثر تواتر أخبار عن إتيانها أفعالا منافية للآداب العامة -لم تتثبت النيابة العامة من مدى صحتها بعد- ولم تذكر السيدة في أقوالها أمام الشرطة تعدي أحد عليها بالاغتصاب على غرار ما ادعت بالمقطع المصور المتداول.

وأكدت تحريات الشرطة وجود علاقة ليست فوق مستوى الشبهات بين السيدة وآخرين، وتواتر ذلك على ألسنة أهالي القرية محل تواجدها.

ومساء يوم الواقعة استقلت مع اثنين دراجة آلية فشاهدهم شخصان آخران أبصرا بعد مضي فترةٍ من مرورهم عودة أحدهم بمفردهم، فظنا بقاءَ الآخرين ببقعة زراعية مجاورة في وضع منافٍ للآداب؛ لما يتردد عن سوء سلوكهم، فتوجها ع شخص ثالث إلى حيث الآخرين فوجدوهم في وضع مخل بالآداب، فأمسكوا المرأة وصوروها وتعدوا عليها بالضرب، ونشروا ما صوروه لاحقا تشهيرا بها.

ولما تجمع الأهالي انصرف الجميع وتوجهت المذكورة إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن واقعة التعدي عليها بالضرب وإحداث إصاباتها وتصويرها، دون أن تذكر سائر تفصيلات الواقعة، ولما انتشر خبر صدور قرار ضبطها وتداولت صور لها سجلت المقطع المصوّر المتداول بمواقع التواصل ونشرته مُدعية فيه تعرضها للاغتصاب على خلاف الحقيقة.

وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وقوفًا على حقيقتها مهيبة بالمواطنين تحري الدقة فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التسليم بكل ما يذيع ويتواتر، لما فيه من بالغ الضرر على التحقيقات، وعلى السّلم والأمن الاجتماعي.