في سابقة قضائية في البلاد , قدمت النيابة لواء الجنوب مؤخراََ 4 لوائح اتهام بحق أباء وامهات من سكان منطقة النقب بشبهة تزويج بناتهن القاصرات خلافا للقانون .

وتنسب لوائح الإتهام التي قُدّمت لمحكمة الصلح في بئر السبع تهمة تزويج قاصر، لثلاثة آباء وفي حالة أخرى ضد أم وأب من سكّان بلدات بدوية في النقب.

يشار إلى أنّ القانون الإسرائيلي المدني بهذا الخصوص، والذي أعلن عنه عام 1950 يمنع زواج القاصرين والقاصرات تحت جيل 18 عامًا، إلا في حال الحصول على موافقة خاصّة تقرّها محكمة شؤون العائلة ضمن ظروف معيّنة وخاصّة. وبموجب القانون فإنّه يمنع من الأهل تزويج أبنائهم وبناتهم القاصرين ويمنع لأي شخص اقامة زواج كهذا أو المساعدة في اقامته حتى.
وكان المستشار القضائي للحكومة قد شدد على أهمية تنيذ القانون بهذا المجال بالتحديد، وأكّد على أنّ وجود الظاهر في بعض المجتمعان لا يعني التهاون مع خطورة المخالفة.

وفي العودة إلى لائحة الإتهام، فيستدل أنّ "المتهمين وافقوا على تزويج بناتهن القاصرات وهن في جيل الـ17 عامًا، وفي بعض حالات تزوّج القاصرات من شخص بالغ يكبرهن بسنوات كثيرة وذلك بموجب صلاحيات وسلطة الأهل، حيث كانوا يتوجهون للمحكمة الشرعية والتي بدورها كانت تمنح موافقة على الزواج". 

القانون يمنع ايضا الاهالي من تزويج بناتهن القاصرات وكل من يساعد في مثل هكذا زواج يعتبر شريكا في المخالفة والجريمة .