في أعقاب قرار وزير التربية والتعليم بتمديد السنة الدراسية وموجة الردود الرافضة للقرار في صفوف المعلمين، أعلنت اليوم وزارة المالية عن موقفها، مهددة المعلمين بعدم دفع أجورهم كاملة في حال لم يوافقوا على تمديد السنة الدراسية. وخصّت المالية بالذكر معلمي الصفوف من سابع وحتى عاشر.
هذا، وقد أرسلت المالية مكتوبًا رسميًا لمنظمات المعلمين، بخطوة أوعز اليها وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، بحسب مصادر عبرية، وكتب فيها أنّ دفع الأجور الكاملة عن فترة الكورونا مشروط بتنفيذ الاتفاق الجماعي الذي تمّ توقيعه سابقا، وبموجبه سيتم تمديد السنة الدراسية على حساب العطلة الصيفية.
وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، بشكل رسميّ عن تمديد السنة الدراسيّة الحالية، على النحو التالي:
رياض الأطفال والمدارس الابتدائيّة (لغاية الصّف السّادس) التّعليم ينتهي بتاريخ 13.7. بينما طلاب رياض الأطفال لغاية الصّف الرّابع يستمرّون في تعليمهم في اطار مدارس العطلة الصيّفيّة لغاية تاريخ 6.8.2020.
فقد ابلغ المفوض المسؤول عن الرواتب في وزارة المالية اليوم الاثنين، مدير عام وزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب ورئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس، انه بناء على إعلان وزارة التربية والتعليم ، بأن التعليم في جميع الصفوف لم يكن مكتملا، فإنه وفقًا لقانون أساس الميزانية ، أعضاء هيئة التدريس مطالبين بإضافة تسعة أيام تعليمية إضافية.
وأوضحت الوزارة بأن هذا يعني ان المعلمين ملزمون بإضافة 9 أيام أيضا دون الحاجة لتوقيع اتفاق معهم، واذا لم يقوموا بذلك، فسيتم تخفيض رواتبهم.
من جانبه، هاجم رئيس إدارة منظمة المعلمين فوق الابتدائيين القرار قائلا : " بعد أن انتهت وزارة المالية من التنكيل بطلاب الثانوية، فإنها تحاول التنكيل بالمعلمين".
وأضاف:" الحديث عن تهديدات فارغة، لا قيمة قانونية لها. بالأمس فقط كتب وزير التعليم العكس تماما. ساعة التعليم عن بعد من قبل المعلم تساوي بالضبط ساعة عمل عادية. المعلمون قاموا بجميع مهامهم بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والخطة التعليمية. انهم لم يُنقصوا أي ساعة تعليمية ، لا يوجد لديهم ما يعيدونه، وقانونيا لا يمكن ان يتم الانقاص من معاشاتهم".
[email protected]
