قبلت المحكمة العليا، التماس مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الانسان في غزة باسم 17 مجلسًا محليًّا وإقليميًا فلسطينيًّا، وألغت قانون التسوية، الذي يسمح لإسرائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها و"ترخيص" ما تم بناؤه عليها".

وكان هدف القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في شهر شباط 2017 إضفاء الشرعية على بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويزيد عددها عن ألفي وحدة منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة.واعتبر الملتمسون أن القرار "إنجاز مهم خاصة ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد قرار المحكمة العليا على أن الكنيست لا يمكنها سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأي ظروف ان تبرر ارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها".

ورغم إلغاء هذا القانون العنصري، ينظر الملتمسون بعين القلق إلى إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها مطلع الشهر المقبل.

الليكود يطرح "قانون التسوية وشرعنة المستوطنات" مجددا

قدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميخال شير، اليوم الأربعاء، مشروع "قانون التسوية" الذي يشرعن البناء الاستيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا، بأغلبية 8 قضاة مقابل قاض واحد، أمس، "قانون التسوية" الذي تم سنّه في العام 2017.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صيغة مشروع "قانون التسوية" مختلفة قليلا عن صيغة القانون الذي ألغته المحكمة، بحيث تم شطب مصطلحي "استيطان" و"دولة" منه.

وأكدت المحكمة العليا في قرارا أمس، أن القانون "ليس دستوريا"، وكتبت رئيس المحكمة، القاضية إستير حيوت، أن "قانون التسوية يسعى إلى شرعنة أعمال غير قانونية ومن خلال المس بحقوق مجموعة سكانية أخرى".

واعتبرت شير أن "التفكير بهدم بيوت إسرائيليين أثناء السيادة التي في الطريق منعزل عن الواقع وقرار المحكمة العليا يستدعي التماسات من جانب حركات اليسار الراديكالي، التي تتمنى رؤية أكبر عدد من المستوطنين بدون بيوت. ووفقا لتعهد الليكود، قدمت قانون تسوية جديد".

وكان حزب الليكود أعلن في أعقاب قرار المحكمة، أمس، أن "تدخل المحكمة العليا وشطب قانون هام للاستيطان ومستقبله هو أمر مؤسف. وسنعمل من أجل سن قانون جديد"، فيما قال مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن "فرض السيادة ستحل معظم مشكلة التسوية" أي شرعنة المصادرة والاستيطان.