على إثر أزمة الكورونا، استطلاع وكالة المصالح التجارية في وزارة الاقتصاد يظهر: بنك ديسكونت هو الأكثر وديّة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة

 نشرت وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة مؤشر وديّة البنوك للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. وكانت قد قامت الوكالة، على إثر انتشار وباء الكورونا والضائقة التي عانت منها المصالح الصغيرة، ببناء مؤشر خاص لفحص وديّة البنوك للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في فترة أزمة الكورونا والذي يرتكز على الاستطلاع الذي أجرته في أوساط المصالح التجارية ما بين 23/4/2020 وحتى 17/5/2020، بمشاركة أكثر من 700 مصلحة تجارية تشمل مبادرين ومصالح صغيرة تضم 1-4 عمال ومصالح تضم 5-19 عاملا ومصالح متوسطة تضم 19-100 عامل.

وتظهر نتائج المؤشر أنّه خلال أزمة الكورونا، قامت البنوك الكبيرة بتشديد الشروط على المصالح التجارية الصغيرة رغم أزمتها الكبيرة، في حين أنّ البنوك الصغيرة تعاملت مع الوضع بشكل إيجابي. ويشار إلى أنّ المعطى الأبرز الذي تمّ فحصه كان نسبة الطلبات للقروض المصادق عليها من قبل البنوك، بحيث تمّ فحص نسبة القروض التي تمّت المصادقة عليها من مجمل الطلبات التي قدّمت من قبل المصالح التجارية. ويذكر أنّ هذا الموضوع تحديدًا كان بالغ الأهميّة على ضوء إعلان العديد من المصالح التجارية عن الضائقة التي تعيشها من حيث السيولة بسبب رفض البنوك المصادقة على القروض.   

ويشار إلى أنّه في المؤشر الأخير الذي أجري في حزيران 2019، حظي بنك هبوعليم بالمرتبة الأكثر تقدّمًا من بين كل البنوك، وجاء بنك مركنتيل في المرتبة الثانية وبعدها مزراحي تفحوت، لئومي، هبينلئومي، أوتسار هحيال وجاء بنك ديسكونت في المرتبة السابعة في السنة الماضية، واختتم القائمة بنك إيجود بعد أن جاء في المرتبة الثامنة والأخيرة.

 كما تمّ فحص مدى إصغاء البنوك لاحتياجات المصالح التجارية وجودة الخدمة التي قدّمت لها، على أساس تقييم المصالح التجارية. وحظي بنك مزراحي تفحوت بالمرتبة الأولى في ذلك، في حين أنّ بنك ديسكونت الذي احتل المرتبة الأولى في التصنيف العام، جاء في المرتبة الأخيرة في هذا البند. كما تمّ فحص ما إذا كانت البنوك قد وضعت صعوبات أكبر أمام المصالح التجارية، مثل طلب كفلاء اضافيّين، تقييد حساب جرّاء التجاوزات، وعدم الأخذ بعين الاعتبار ظروف الأزمة. أيضًا في هذا البند، جاء مزراحي تفحوت في المرتبة الأولى يليه بنك ديسكونت في المرتبة الثانية.  

 إضافةً إلى ذلك، تمّ فحص نسبة الائتمان التي صودق عليها من قبل البنك، أي إذا كانت المصالح التجارية قد حصلت على كل القرض الذي طلبته أو فقط جزء منه. ويتطرّق هذا البند فقط للمصالح التجارية التي حصلت على رد، سواء كان إيجابي أو سلبي، لطلبها، وهو يفحص نسبة المصالح التي حصلت على رد إيجابي من مجمل المصالح التي حصلت على رد. وجاء بنك هبوعليم في المرتبة الأولى من حيث نسبة الائتمان التي صادق عليها، في حين جاء بنك مركنتيل في المرتبة الأخيرة. وتمّ كذلك فحص تكلفة الائتمان الذي قدّم من قبل البنوك من حيث الفوائد والعمولات، بحيث أرادت الوكالة فحص ما إذا كانت التكلفة أعلى أو أقل مقارنةً بالفترة التي سبقت أزمة الكورونا. وفي إطار هذا البند تمّ الفصل بين القروض التي قدّمت من خلال صندوق القروض بكفالة الدولة وبين الائتمان العادي. ومن الجدير بالذكر أنّه في غالبية الحالات أجابت المصالح التجارية بأنّ التكلفة كانت أعلى من قبل، وحين كان الجواب أنّ التكلفة قلّت، كان ذلك على الأغلب في إطار صندوق القروض بكفالة الدولة.

ويذكر أنّ المؤشر فحص البنود التالية، مع تحديد حصّة كل بند من العلامة النهائية التي حصل عليها كل بنك:

1.      نسبة طلبات القروض المصادق عليها من قبل البنوك (30%)

2.      مدى إصغاء البنك لاحتياجات المصلحة التجارية (20%)

3.      إلى أي حد لم يضع البنك صعوبات (20%)

4.      حجم الائتمان المصادق عليه من قبل البنك (15%)

5.      تكلفة الائتمان (15%)

ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد: "مؤشر البنوك، يعكس اليوم أكثر من أي وقت سابق، أيّة بنوك تعمل لصالح المصالح التجارية الصغيرة. فترة الأزمة تتيح لنا فحص ما اذا البنك قام بتشديد إجراءاته أو أنّه تفهم احتياجات المصالح التجارية الصغيرة في هذه الفترة الصعبة. هذه هي المرة الثالثة التي نجري فيها مؤشر وديّة البنوك بهدف رفع الوعي في أوساط المصالح التجارية وتشجيع المنافسة في القطاع المصرفي".