قال وزير المالية التركي، براءت ألبيرق إن بلاده ستصعب استيراد السلع باستثناء المنتجات الإستراتيجية وتلك التي لا يمكن انتاجها محليا، بعد فرض رسوم جمركية إضافية على مئات المنتجات.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن ألبيرق قوله: "لن تكون الواردات سهلة.. الأولوية ستكون للإنتاج المحلي".

وأضاف أن أنقرة ستطبق برامج تمويل طويلة الأجل بالليرة لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن تركيا ستقوم بمبادلات في العملات المحلية بشكل أكثر فاعلية.

ووفقا لبيان في الجريدة الرسمية، فرضت أنقرة اليوم رسوما جمركية إضافية بما يصل إلى 30 بالمئة على واردات أكثر من 800 سلعة، بما في ذلك آلات العمل والزراعة، وهي خطوة قد تقلص عجز المعاملات الجارية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت عن رسوم جمركية إضافية على العشرات من البضائع بما يصل إلى 30 بالمئة.

وزاد العجز التجاري التركي 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل، في حين هبطت الصادرات بأكثر من 40 بالمئة.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن عجز المعاملات الجارية ارتفع بشكل حاد إلى 4.92 مليار دولار في مارس بسبب زيادة العجز التجاري وانخفاض دخل السياحة.

وأدى هبوط حاد بالصادرات في ظل جائحة فيروس كورونا إلى تجدد المخاوف بشأن المعاملات الجارية لتركيا، في حين يزيد الانخفاض في احتياطيات البنك المركزي، والذي يعود لأسباب منها بيع بنوك الدولة عملات أجنبية لدعم الليرة، والمخاوف حيال قدرة تركيا على خدمة الدين الخارجي.