في الخامس عشر من أيار ( مايو) من هذا العام، يحيي الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده الذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين الكبرى، التي شكلت أكثر الأحداث إيلاما في القرن العشرين بفعل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مذابح ارتكبت على أيدي العصابات الصهيونية، فضلا عن تدمير أكثر من 523 قرية بالكامل، وطرد أكثر من 750 ألف مواطن فلسطيني من أراضيهم وتحويلهم إلى لاجئين في جميع أنحاء العالم.

واليوم وفي ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، من تداعيات النكبة الكبرى، والتي على أثرها أعلن عن قيام دول ما يسمى "إسرائيل"، التي مازالت تمارس جميع أشكال الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني والاستمرار في تصعيد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس ضاربين بعرض الحائط القرار الاممي 2334 عام 2016 الذي يدين الاستيطان ويعتبره نشاطا غير قانوني ومخالفا لقرارات الشرعية الدولية، واستمرار فرض حصار جائر على قطاع غزة، وترفض تطبيق قرار الأمم المتحدة 194الذي يطالب بعودة للاجئين الفلسطينيين الى وطنهم . ان التوقيع على بند في إطار "حكومة الوحدة" الإسرائيلية الجديدة التي تم تشكيلها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ورئيس تحالف أزرق ابيض "بني غانتس"، يتعلق بتقديم خطط لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الغير قانونية وسرقة منطقة الأغوار السلة الغذائية للشعب الفلسطيني وكذلك شمال البحر الميت بدءًا من 1 حزيران ( يونيو ) المقبل.

تأتي هذه الخطوة في إطار ترجمة بنود الشق السياسي من "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب والتي سبقها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها الى القدس المحتلة يعبر عن تعدي صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

هذه الحقوق التي يتطلب إنجازها ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وتفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك التي بنتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في القدس المحتًلة وعودة اللاجئين وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار 194. ان الرفض العالمي لصفقة ترامب ولجميع بنودها بما فيها سياسية الضم المزمع تنفيذها، يتطلب اتخاذ خطوات عملية ونخص الاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لكي تحترم الشرعية الدولية والرد الملموس على اي خطوات يقوم بها الاحتلال لانهاء حل الدولتين من خلال مشروع الضم الغير قانوني للأراضي الفلسطينية.

واتخاذ إجراءات عملية وفعلية ضد دولة الاحتلال الفاشي الذي يتقاطع في الممارسات مع فاشية هتلر والتي يحتفل العالم بالانتصار عليها ، وإننا متأكدون من أن انتصار الشعب الفلسطيني قادم وأن الأجيال ستتابع النضال من أجل حقنا التاريخي في العودة والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وهذا يتطلب في هذه المرحلة السعي إلى وحدة وطنية حقيقة ومغادرة السياسة الانتظارية والرفض النظري لخطوات التطبيع ومشروع الضم الصهيوني.