أقرّت وزارة الإقتصاد تمويل إقامة مديريّات أو شركات إقتصاديّة للمناطق الصناعيّة في البلدات العربيّة، بميزانيّة إجماليّة تبلغ 13.5 مليون شيكل. وستعمل هذه المديريّات والشركات الإقتصاديّة على تطوير المناطق الصناعيّة وإدارة جميع شؤونها. ويأتي هذا المشروع بالتعاون ما بين وزارة الإقتصاد وسلطة التطوير الإقتصادي لوسط الأقليّات في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخليّة.

ويذكر أنّ هذا القرار يشمل 11 بلدة عربيّة ستوزّع الميزانيّة عليها بالتساوي. وبناءً على طلب السلطات المحليّة، ستقام مديريّات في كل من كفر قاسم والطيرة وقلنسوة والمغار وعرابة والناصرة وطمرة، بينما ستقام شركات إقتصاديّة في كل من أم الفحم وسخنين وشفاعمرو وراهط. ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق الخطة الخماسيّة للتطوير الإقتصادي للبلدات العربيّة والتي أقرّتها الحكومة منذ 21.03.2010.

واعتبر راسم ناطور، مدير المشاريع في ديوان نائب مدير عام وزارة الإقتصاد، هذا القرار في غايّة الأهميّة نظراً لأنّ المديريّة أو الشركة الإقتصاديّة تعد مفتاح رئيسي لتطوير المنطقة الصناعيّة من خلال العمل على تسويقها وإدارتها بشكل مهني ومسؤول والتواصل مع كل الجهات والهيئات الخارجيّة ذات الصلة وذلك لدفع مصلحة المنطقة الصناعيّة قدماً. وذكر أنّ هذه هي المرّة الأولى التي تقام فيها مديريّات للمناطق الصناعيّة العربيّة، علماً أنّ المناطق الصناعيّة في البلدات اليهوديّة تدار جميعها من قبل مديريّات. وأشار ناطور إلى أنّ هذه المديريّات ستكون ملزمة بإعداد تقارير للوزارة حول نشاطها وعملها للتأكد من نجاعتها. ​