صادقت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع على قرار يلزم لأول مرة أرباب العمل الإسرائيليين بمنح التأمين الصحي للفلسطينيين من سكان مناطق يهودا والسامرة العاملين لديهم داخل الأراضي الإسرائيلية. وقد تم اعتماد هذا القرار ضمن "تعليمات الطوارئ" المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وذلك في حال احتياج العمال الفلسطينيين هؤلاء للخدمات الصحية غير المرتبطة بحوادث العمل التي تتولى مؤسسة التأمين الوطني التعامل معها، علمًا بأن الضرورة تقتضي مبيت هؤلاء العمال داخل إسرائيل خلال شهر رمضان".

ويتقاسم المشغل الإسرائيلي والعامل الفلسطيني المصاريف المترتبة على منح العامل التأمين الصحي، بحيث لا يتجاوز المبلغ الأقصى الذي يحق للمشغل اقتطاعه من راتب العامل 125 شيقل شهريًا".

في الوقت ذاته، وسعيًا للتقليل قدر المستطاع من تعرض العمال الفلسطينيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، فقد قررت الجهات المهنية المختصة توزيع العمال على مجموعات تضم كل منها 9 عمال، حيث تحافظ كل مجموعة على تشكيلتها الثابتة بدءًا من مرحلة استيعاب العمال وانتهاءً بعودتهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية ، الأمر الذي يتيح أيضًا متابعة حالات إصابة العمال بالكورونا لدى وقوعها.

وفي ظل استحالة عودة العمال الفلسطينيين يوميًا إلى مناطق يهودا والسامرة قبل حلول عيد الفطر، فقد تقرر إلزام أرباب العمل الإسرائيليين بتوفير ظروف المبيت والسكن اللائقة لهم طبقًا للتفاصيل الواردة في التعليمات المشار إليها وبما يتماشى مع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالتعامل مع أزمة الكورونا.

نرجو التأكيد على أنه يحق لأرباب العمل في فروع الزراعة والصناعة اقتطاع مبالغ محددة من رواتب عمالهم مقابل السكن وبعض المصاريف الإضافية، بحيث يتم تحديد هذه المبالغ بناءً على عدة اعتبارات ترد تفاصيلها في أوراق المعلومات الخاصة بحقوق العمال الفلسطينيين كما نشرتها وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية في موقعها الإلكتروني.

وعليه أدلى منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن بالتصريح الآتي: "يسرّني إحاطة العمال الفلسطينيين العاملين داخل الأراضي الإسرائيلية علمًا بأنه تم، بفضل جهود حثيثة، اعتماد قرار يلزم أرباب العمل بمقتضى القانون بمراعاة حصول العمال على التأمين الصحي وظروف السكن الملائمة. إنني أرحب بالقرار الذي يضع العمال الفلسطينيين في صلب دائرة الاهتمام ويراعي سلامتهم ورفاهيتهم وصحتهم. وتعمل وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق دون كلل على إفساح المجال أمام العمال الفلسطينيين لممارسة عملهم وإعالة أسرهم بكرامة. وأدعو هؤلاء العمال لمطالعة المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني التابع لوحدة المنسّق والاطّلاع على حقوقهم".