يعتزم أعضاء البرلمان الفرنسي، عند الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القدس، التصويت على دعوة الحكومة الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة رمزية -لن تؤثر على الموقف الدبلوماسي الفرنسي تجاه فلسطين على الفور-.

وقال ممثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، الاثنين، إن المشروع الذي بادرت إليه فرنسا سيحدد مهلة لمفاوضات حول اتفاق سلام نهائي مع إمكان تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية، معربا عن أمله في أن ينجح الفرنسيون في محاولتهم تلك.

وتوقع منصور أن يحال مشروع القرار الجديد على مجلس الامن "قريبا ربما في منتصف الشهر" على أن يعقب ذلك سريعا تصويت عليه.

وكانت قد نسبت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية لمصادر وصفتها بالسياسية في مدينة القدس رفضها المبادرة الفرنسية المتمثلة باتفاقية سلام بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي خلال سنتين، وقالت بأن التحديد الزمني المسبق لاتفاقية السلام سوف يؤدي للفشل.

وكان قال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس بأن بلاده مع المجتمع الدولي تسعى لعودة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بهدف التوصل الى سلام وقيام دولة فلسطينية خلال عامين، حيث إن الوضع الراهن غير مقبول، وفي حال فشلت هذه المفاوضات سوف تقوم حكومة فرنسا بممارسة حقها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويشار ان الخطوة الفرنسية التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين تطالب الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".

ودعم فابيوس إطارا زمنيا لمدة عامين لاستئناف واختتام المفاوضات، وقال إن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي باستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين واختتامها في غضون عامين.

وقال فابيوس "إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية."

وأثار التصويت الذي سيجرى في حوالي اليوم الساعة 4:00 بتوقيت جرينتش/ الساعة 6:00 مساء بتوقيت القدس ضغطا سياسيا على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية.