قدمت جمعية حقوق المواطن باسمها وباسم جمعية "عنوان العامل" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان" التماسًا للمحكمة العليا تطالب من خلاله بإجراء ترتيب فوري لضمان الصحة وظروف معيشة إنسانية ملائمة للعمال الفلسطينيين الذين لا يزالون في البلاد .

جدير بالذكر أنه بعد إرسال رسالة عاجلة حول هذا الموضوع في نهاية شهر آذار/ مارس، تم نشر مذكرة قانونية تنص على أن مُشغلي العمال الفلسطينيين - الذين بقوا في البلاد بعد اغلاق الجواجز بين الضفة الغربية واسرائيل بسبب تفشي وباء كورونا - ملزمون بتوفير التأمين الطبي لعمالهم. وعلى الرغم من المذكرة القانونونية، لا يزال وضع العمال الفلسطينيين دون تغيير، مع عدم توفير السكن والظروف المعيشة الملائمة.

وقد قدمت الجمعيات الالتماس ضد وزارات الصحة، والعمل والرفاه، والداخلية، والبناء والإسكان ووزير الأمن، وطالبت بصياغة ترتيب لضمان صحة العمال الفلسطينيين المقيمين في البلاد خلال أزمة وباء كورونا؛ وكذلك العمال الأجانب، وضمان المراقبة والإشراف لتطبيق تعليمات الصحة والسلامة في أوساط القوى العاملة.

وشدد نص الالتماس أن الدولة: "تستغل العمال المستضعفين وتحتجزهم في ظروف مماثلة لظروف العبودية. وتنتهك كرامتهم عندما يعملون في مواقع بناء غير خاضعة للرقابة، ويتم تجاهل صحتهم عندما لا يكلف المٌشغل ولا الوزارات المعنية أنفسهم عناء توفير التأمين الصحي خاصة في ظل الظروف الصعبة وتفشي الوباء، ناهيك عن انتهاء حريتهم من خلال مصادرة وثائقهم والزامهم بالمكوث ومزاولة العمل ".