·في إسرائيل هنالك نحو 400 الف أسرة يضطر فيها أحد الوالدين العاملين للبقاء في البيت لرعاية الأطفال الصغار جرّاء تعطيل الدراسة في المدارس والحضانات.

·تعطيل الجهاز التعليمي لمدّة أسبوع يكلّف ناتج الجهاز الاقتصادي نحو 2.6 مليار شيكل جرّاء تغيّب الأهل عن مكان العمل.  

·يضاف إلى ذلك، التكلفة الاقتصادية جرّاء فقدان الانتاجيّة التعليميّة للمدارس والحضانات ومساهمتها المستقبليّة للناتج. رغم عدم إمكانية تقديرها بشكل دقيق ضمن هذه الدراسة، الا أنّ حجم الضرر كبير.

كخطوة وقائيّة على إثر انتشار وباء الكورونا، تمّ تعطيل المدارس والحضانات منذ منتصف شهر آذار، وإبقاء الأولاد والأطفال في البيوت. وتظهر هذه الدراسة التي أجريت في بنك إسرائيل أنّ تعطيل الجهاز التعليمي يكلّف ناتج الجهاز الاقتصادي في كل أسبوع نحو 2.6 مليار شيكل نتيجة تغيّب الأهل عن العمل.

ويشار إلى أنّ هنالك نحو 400 الف أسرة في إسرائيل والتي يضطر فيها أحد الوالدين للبقاء في البيت لرعاية أطفاله الصغار بسبب تعطيل المدارس والحضانات. وتعتمد هذه التقديرات على فرضيّة أنّ الأطفال بجيل 0-4 سنوات يجب أن يبقوا مع أحد الوالدين، في حين أنّ الأطفال بجيل 5-9 سنوات يجب أن يبقوا مع أحد الوالدين في حال لم يكن في الأسرة اخوة أكبر بجيل 15-17 عامًا. ورغم وجود ما يقارب 480 أسرة تتناسب مع هذه التعريفات، الا انّه بحسب الدراسة، تمّ الافتراض أنّ 15% من الأسر تجد حلولا بديلة لرعاية الأطفال. وهذا التقدير هو أقل ممّا هو متبع في الأوقات الاعتيادية والتي يمكن فيها الاستعانة بالجدّات والأجداد، الا أن هذا غير ممكن بالنسبة للكثير من الأسر حاليًّا بسبب التخوّف من انتقال الفيروس لكبار السن.

ويذكر أنّ التكلفة الاقتصادية لتغيّب أحد الوالدين عن العمل تستند إلى معدّل الناتج للعامل. وينبع استخدام الناتج للعامل كبديل عن أجر العامل أو أجر العامل الذي يكسب أقل في الأسرة، من أنّ الحديث يدور عن إغلاق متواصل للجهاز التعليمي، لذلك فانّ الغيابات عن العمل ليست لمرّة واحدة والتي يمكن تعويضها لاحقًا. أضف إلى ذلك، أنّه بسبب طبيعة الفترة، ليس من الواضح بالضرورة أنّ من سيبقى في البيت لرعاية الأطفال هو من لديه معاش أقل، فمثلا، في حال كان في إحدى الأسر أحد الوالدين يعمل في الهايتك، بينما الأخر ممرض أو ممرضة في مستشفى، فعلى الأرجح سيواصل الممرض أو الممرضة العمل بينما يبقى في البيت العامل في مجال الهايتك رغم أنّ الأوّل يتقاضى على الأرجح أجرًا أقل. كما أنّ وظيفة الأزواج الذين يتقاضون أجرًا أعلى تكون أيضًا مستقرّة أكثر، وفي الفترة الحالية فانّ التخوّف من الفصل عن العمل سيؤدي إلى امتناع صاحب الأجر الأقل من التغيّب عن العمل. لذا فقد تمّ الاعتماد على الناتج للعامل دون علاقة لنوع العامل. ويذكر أيضًا أنّه لم يتم الأخذ بالحسبان متوسط انتاجيّة الأهل ضمن هذه المجموعة نسبةً لمتوسط الانتاجيّة في الجهاز الاقتصادي.

من المهم التطرّق أيضًا إلى الاستثناءات التي لم تشتمل عليها هذه الدراسة. فهنالك تقييدات كبيرة أخرى على نشاط الجهاز الاقتصادي، مثل تلك التي أضيفت مع البدء بالعمل وفق أنظمة الطوارئ، لذا فانّ التكلفة الصافية لتعطيل الجهاز التعليمي هي أقل لأنّ قسم من الأهالي اضطروا للبقاء في البيوت في ظل حالة الطوارئ.  إضافةً إلى ذلك، فانّ قسم من الأهالي تمكّنوا من الدمج ما بين العمل من البيت ورعاية الأطفال، الأمر الذي يقلل التكلفة الاقتصادية لتعطيل الجهاز التعليمي. لكن، وجب التنويه أنّ تواجد الأطفال يمس بنجاعة عمل الأهل الذين يعملون من البيت. وكلّما تمّ الغاء تقييدات أضافيّة على النشاط الاقتصادي وتمّ اتاحة العمل في غالبية فروع الجهاز الاقتصادي، فانّ صافي التكلفة الاقتصادية لتعطيل الجهاز التعليمي سترتفع وتقترب من التقديرات المفصّلة في هذه الدراسة.

ويجب الأخذ بالحسبان أيضًا أنّ هذه الدراسة لم تتطرّق إلى معظم التكلفة الاقتصادية من فقدان الانتاجيّة التعليميّة للمدارس والحضانات. رغم عدم إمكانيّة حسابها بشكل دقيق في إطار الدراسة، إلا أنّها تقدّر بنحو مليار شيكل إضافي اسبوعيًّا، حين لا نشمل الانتاجيّة مقابل التعليم عن بعد. في الأيام الاعتيادية، هنالك دور مركزي لجهاز التعليم حتى من جيل الطفولة المبكرة في بلورة جيل المستقبل والذي ينعكس من خلال انتاجيّة الجهاز الاقتصادي على المدى البعيد.

في هذه الفترة الخاصّة والمؤقتة والتي يمرّ فيها الجهاز الاقتصادي بأزمة نتيجة التقييدات التي فرضت على النشاط الاقتصادي جرّاء وباء الكورونا، فانّ هنالك دورًا لتفعيل الجهاز التعليمي في مرافقة الأولاد لتمكين الأهالي من الخروج للعمل وتحريك عجلة الاقتصاد من جديد. الضرر الاقتصادي الواسع من شأنه المس بالموارد العامة المطلوبة لضمان جهاز تربية وتعليم بجودة عالية يستطيع أن يحقق هدفه الأساسي في إكساب المعرفة والتعليم. 

تقدير التكلفة الاقتصادية اليومية لتعطيل الجهاز التعليمي