تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، أمام منزل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، احتجاجا على مشروع قانون "القومية اليهودية"، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، وينتظر إقرار الكنيست لكي يصبح نافذا.

وجاء التظاهرة بناء على دعوة من حركة "السلام الان".

واكد المشاركون انهم لن يسمحوا بتمرير مشروع القانون في الكنيست، "لأن المصادقة عليه ستؤدي الى الحاق الضرر بإسرائيل".

واستنكر المشاركون موجة العنصرية والتحريض ضد المواطنين العرب.

وتحدث في التظاهرة كل من نواب الكنيست: إيريل مرغليت وزهافا جالئون، والنائب العربي فرج العيساوي، والوزير السابق يوسي ساريد.

ويهدف مشروع القانون إلى تعريف دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وصياغة قيمها كدولة يهودية وديمقراطية استناداً إلى وثيقة الاستقلال.

وبحسب مؤسسات حقوقية، فإن مشروع القانون الذي سيعرض على الكنيست في الفترة المقبلة، يهدف إلى إلغاء حقوق المواطنين الفلسطينيين الذين يقيمون في "إسرائيل" المدنية والدينية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني.

كما أنه يمهد لمرحلة جديدة من الإنتهاكات الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل تجاوزا خطيراً لسلطات دولة الاحتلال، ومخالفة واضحة لأعراف القانون الدولي، التي توجب على دولة الاحتلال عدم اجراء أي تغيير يمس بحقوق السكان الأصليين، وتركيبتهم الديمغرافية.