حذر مركز حماية الحقوقي من تشريع قانون " القومية اليهودية" في إسرائيل، معتبرا إياه تكريسا للعنصرية والتمييز ضد المواطنين العرب.
وقال المركز في بيان له، اليوم الاثنين، إن تداعيات هذا القانون في حال إقراره ستشكل خطرا على حق العودة للاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين المقيمين داخل إسرائيل.
وكانت حكومة الاحتلال أقرت أمس مشروع قانون"القومية اليهودية"، الذي قدمه نائبان من حزب الليكود والبيت اليهودي اليميني.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تعريف دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وصياغة قيمها كدولة يهودية وديمقراطية استناداً إلى وثيقة الاستقلال.
وأضاف البيان أن هذا المشروع الذي سيعرض على الكنيست في الفترة المقبلة يهدف إلى إلغاء حقوق المواطنين الفلسطينيين الذين يقيمون في "إسرائيل" المدنية والدينية وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني.
وقال المركز إن مثل هذا القانون يمهد لمرحلة جديدة من الإنتهاكات الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل تجاوزا خطيراً لسلطات دولة الاحتلال، ومخالفة واضحة لأعراف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي توجب على دولة الاحتلال عدم اجراء أي تغيير يمس بحقوق السكان الأصليين، وتركيبتهم الديمغرافية.
[email protected]
