قرر وزير الامن الإسرائيلي نفتالي بينت، مساء امس الثلاثاء، مواصلة السماح لحاملي تصاريح العمل في مجالات البناء والزراعة والصناعة والخدمات، بالدخول إلى إسرائيل، ولكن لن يسمح بالتنقل اليومي بين أماكن إقامتهم في الضفة الغربية وأماكن عملهم في إسرائيل.

وذكرت المصادر العبرية، أن بينت أصدر تعليماته لمنسق أعمال حكومة اسرائيل، بالطلب من أصحاب العمل في إسرائيل الاهتمام بترتيبات السكن والنوم في إسرائيل لمدة شهرين على الأقل للعمال في مجال البناء، وشهر واحد على الأقل للعمال في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.
وأضافت أن العامل الذي يعود إلى الضفة الغربية عند خروجه للعمل في إسرائيل، قبل انتهاء الفترات الزمنية المذكورة، لن يتمكن من العودة إلى إسرائيل مرة أخرى وسيتم منعه من الدخول عن طريق المعابر.
وبالنسبة لدخول الأطباء والممرضين ممن يحملون تصاريح عمل في مجالي الطب والتمريض فسيتم دخولهم وفقا للإجراءات القائمة خلال الأيام العادية.
أما العمال في القطاعات الأخرى فلن يسمح لهم بالدخول الى إسرائيل ابتداء من اليوم 18 آذار/ مارس وحتى إشعار آخر.
كذلك لن تسمح السلطات الاسرائيلية للمواطنين الذين يحملون تصريح التجارة أو "BMC" بالدخول الى إسرائيل اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.
وبالنسبة للعاملين في المستوطنات والمناطق الصناعية الإسرائيلية، بما في ذلك منطقة "عطروت الصناعية"، سوف يُسمح بدخول حاملي تصاريح العمل في مجال البناء أو مجال الزراعة ما دون الخمسين عاما، دون حاجة الى ترتيبات السكن والنوم.
وفي مجالات الصناعة والخدمات، سيكون العمل في المصانع والشركات والمحلات التجارية وفقا للتوجيهات المتبعة في إسرائيل حول العمل في المصانع الحيوية، وبحد أدنى لمن يبلغ 50 عاما وما دون، وإذا تم تعريف المصنع أو المحل التجاري على أنه ضروري للاقتصاد، فسيُسمح بوصول 100٪ من العمال، وإذا تم تعريف المصنع أو المحل التجاري على أنه غير ضروري للاقتصاد- فسيُسمح لحوالي 30٪ من العمال بالوصول.
وقال منسق حكومة الاحتلال كميل أبو ركن: إن إسرائيل ستتخذ الخطوات المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا قدر الإمكان، بما في ذلك الحد من الحركة، طالبا من جميع العمال الاتصال بأصحاب عملهم للتحقق من تفاصيل وطبيعة نشاط صاحب العمل خلال هذه الأيام.