بلاغ لوسائل الاعلام  .من الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم 

وزير العدل يصرح على حاله طارئه وخاصه. حسب صلاحياتي وبموجب البند رقم ٢ ا من قانون المحاكم ودوائر الإجراء سوف يتم العمل وفق حالات الطوارئ الخاصة. 

سوف يتم التداول فقط في حالات طارئه وضرورية..

طلب مديون لأبطال امر الغاء سجن 

 طلب المديون لتأخير او ابطال عمليه اخلاء من السكن 

طلب ابطال لتأخير تحويل اموال محجوزة في البنوك لدائرة الإجراء

طلب إجراء عاجل قبل توصيل(ابلاغ المديون بإنذار) 

طلب فائز ضد المديون لإلغاء امر منع السفر إلى خارج البلاد 

طلب مديون لإلغاء امر تلقي جواز سفر.

بالإضافة إلى ذألك يتم التداول في طلبات لأبطال حجوزات على الحساب الجاري وايضا إلغاء الحجوزات على المعاش 

في هذه الفترة لن يتم القيام بالإجراءات التالية. 

فتح ملفات عدا عن ملفات النفقة وملفات لغرض القيام بإجراءات عاجله هذه الملفات يتم فتحها فقط في دوائر الإجراء. تقديم الطلبات تمنع تقديم الطلبات من مكاتب المحامين. 

طلبات عاجله تقدم في دائرة الإجراء. إجراءات تنفيذ لن تتم في هذه الفترة. ولن تتم الإجراءات التالية.

امر حجز على الممتلكات. امر حجز على المركبات. اوامر اخلاء بما في ذألك اوامر حجز بملفات حارس الاملاك باستثناء الحالات الطارئة التي وافق وبث بها مسجل دائرة الإجراء. لا يتم التداول في مسار العسر المالي. اوامر احضار واعتقال لا يتم البث او الاحضار فقط في حالات وملفات النفقة. من الممكن الدفع في جميع الحالات باستثناء صندوق دائرة الإجراء. بموجب التعديل رقم 4 لن تحسب فتره الايام لفعل عمل قانوني والذي تم المصادقة عليه حسب القانون او حسب امر مسجل الإجراء او مدير دائرة الإجراء. حسب امر من وزير العدل فقد تم تجميد الجباية في مركز جبايه الغرامات والمخالفات بما في ذألك إجراءات الحجوزات. هذا الاعلان ساري المفعول حتى اشعار اخر او تبديل قانون الطوارئ