في ظل تزايد تهديد مؤسسات الاتحاد الاوروبي باتخاذ سلسلة من الخطوات ضد اسرائيل في حال استمرارها بالبناء الاستيطاني، توقعت صحيفة "هآرتس" أن تصل العقوبات حد سحب ذول الاتحاد لسفرائها من إسرائيل.

ونشرت الصحيفة  في عددها الصادر صباح اليوم بعض التفاصيل عن العقوبات المحتملة التي قد تتخذها دول الاتحاد الاوروبي ضد اسرائيل في حال استمرارها في البناء في المناطق الفلسطينية المحتلة سواء في القدس الشرقية المحتلة او في الضفة الغربية.

واشارت الصحيفة إلى ان وثيقة العقوبات التي تمت صياغتها من قبل رئيس قسم شرق البحر المتوسط في مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد كريستيان بيرغر، تستند الى مبدأ رد دول الاتحاد بواسطة العقوبات ضد نشاطات الحكومة الاسرائيلية التي تهدد حل الدولتين.

ويدور الحديث في هذا الصدد عن عمليات البناء في منطقة (E1) بين مستوطنة معاليه ادوميم والقدس وفي مستوطنتي جفعات همطوس وجبل ابو غنيم - التي تقعان خارج الخط الاخضر المحيط بالقدس، حيث يعتقد الاتحاد الاوروبي ان استمرار البناء في هذه المناطق من شأنه ان يحبط حل الدولتين ويمنع قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، كما يمنع ان تصبح القدس عاصمة للدولتين.

وذكرت "هآرتس"، ان الوثيقة تم توزيعها على الاعضاء الـ 28 من دول الاتحاد الا انه تم الحفاظ على سريتها بشكل كبير نسبيا، وتوجد الوثيقة في المراحل الاولية من النقاشات حولها ولم يتم لغاية الآن بلورة إتفاق بخصوص مضمونها، كما لم يقرر المستوى السياسي الاعلى في دول الاتحاد متى سيتم تطبيقها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اوروبيين على إطّلاع على الوثيقة وطلبوا الحفاظ علي سرية هويتهم "ان الوثيقة تتكون من صفحتين فيها فقرتان من "العصا" ضد اسرائيل وفقرة من "الجَزَرْ" للفلسطينيين.

حيث تتناول الفقرة الاولى الخطوات الدبلوماسية ومن بينها بيانات الادانة وتقديم الاحتجاجات الرسمية المشتركة لوزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية. وخطوة إضافية تتمثل بالفحص مجددا ما يتعلق باستراتيجية الاتحاد الاوروبي ذات العلاقة في اسرائيل داخل مجلس حقوق الانسان في جنيف.

وتتعلق الفقرة الثانية بالخطوات التي من الممكن اتخاذها كإعادة السفراء الاوروبيين من تل ابيب، وخطوات ضد المستوطنين كمنع إجراء اي اتصال او لقاء مع مجلس المستوطنات في الضفة او مع المنظمات ذات العلاقة المباشرة والرسمية مع المستوطنات.

اما الفقرة الثالثة فتتعلق بـ"الجَزَرة" التي من الممكن تقديمها للفلسطينيين، حيث تقترح دول الاتحاد إتخاذ الخطوات التي من شأنها تعزيز الاعتراف الرمزي بالدولة الفلسطينية، بحيث يتم التعامل مع فلسطين كدولة حتى بدون الاعتراف الرسمي بذلك.