قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، إنّ الحديث عن السلام أمر غير مجدٍ بدون وقف الأعمال العدائية وعودة النازحين وضمان عدم تعرض العاصمة والمدن الأخرى لأي تهديد. وجاءت تصريحات السراج أمس، لدى استقباله وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والوفد المرافق له، بمقر في العاصمة طرابلس، حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج. وقدم رئيس المجلس الليبي شكره للجزائر لما تبذله من جهد سياسي ودبلوماسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. من جانبه جدد الوزير الجزائري وفق البيان، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ورفضها القاطع للهجوم على طرابلس. وأضاف أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأن الجزائر ستعمل بكل جهدها لوقف الحرب. وتناول اللقاء وفق البيان، مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وكذلك قرار مجلس الأمن الذي اعتمد مقررات مؤتمر برلين، وأبرزها وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وقدم السراج خلال اللقاء توضيحاً حول ما يقع من خروق يومية لهذه المقررات من قبل الطرف المعتدي والدول الداعمة له.

إلى ذلك رفضت الخارجية الليبية قرار الاتحاد الأوروبي الصادر أمس الأول بدء مهمة بحرية وجوية في شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا. كما صدر موقف مماثل من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وقال الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي إن على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود البرية. وصرّح الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحزب في أنقرة بأن مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ليست صحيحة، موضحاً أن «هناك بعض الدول المعروفة بدعمها لقوات حفتر من الجو والبر». وأشار تشليك إلى أن إجراء عملية مراقبة عسكرية في البحر فقط سيؤدي إلى ربط يد أحد الطرفين المتحاربين في ليبيا، بينما سيُترك الآخر حراً طليقاً في مجال التسلح. وأضاف أن «الأمم المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تشرف على حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا».

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا أمس الأول في ختام اجتماع ببروكسل على أن يبدأ الاتحاد مهمة جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق الحظر الأممي على إرسال الأسلحة في ليبيا. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، على تقديم سبع طائرات وسبع سفن للمهمة.

ميدانياً قصفت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ميناء طرابلس البحري بعدة قذائف صاروخية، حيث استهدفت مرافق الميناء ومنشآته ورصيفه الداخلي. وأظهرت صورٌ ارتفاع الدخان من إحدى السفن الراسية داخل ميناء طرابلس. وقال مصدر من الميناء إنه تم إخراج ناقلات تحمل وقوداً وغازاً من الميناء، كإجراء وقائي. من جهته، أكد مصدر رسمي بميناء طرابلس أن قصف قوات حفتر لميناء المدينة لم يوقع إصابات أو أضراراً مادية، بينما أوضحت وكالة رويترز أن دخاناً كثيفاً يتصاعد من منطقة الميناء ونقلت عن مصدر في الميناء قوله إن مستودعاً ضُرِب في الهجوم. في الأثناء، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن الهدنة في ليبيا هشة جداً وهناك هجمات يومياً على طرابلس واعتداءات على ميناء المدينة، مؤكداً أن هناك خرقاً لقرار مجلس الأمن الذي يحظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وأوضح سلامة أن الأمم المتحدة سجّلت 150 خرقاً للهدنة في ليبيا منذ 12 يناير الماضي، داعياً الأطراف الدولية لممارسة ضغوط للالتزام بالهدنة. وبحسب تصريحات سلامة، فإن الوضع في ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ 2011 معقّد جداً، مشيراً إلى أنه تلقى شروطاً من رجال القبائل في الشرق بشأن إنهاء إغلاق مرافق النفط.