استغرب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انضمام بلد كبير كألمانيا الاتحادية الى جمهورية التشيك في تبنيها لموقف يدعي  أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، غير مخولة بمناقشة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وما رافقه من جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ حزيران عام 1967 ، بما في ذلك جرائم السكان ونقل مواطنيها الى المناطق الخاضعة لاحتلالها بموازاة مصادرة اراضي الفلسطينيين وطردهم من اراضيهم وإحلال مستوطنين بدلا عنهم في سياسة تقر الشرائع والقوانين الدولية ، بما في ذلك نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بأنها تندرج في إطار جرائم الحرب . 

وأكد في بيان صحفي بأن إرث الوحش النازي وجرائمه بحق اليهود وشعوب أخرى في اوروبا الشرقية في الحرب العالمية الثانية لا يبرر لألمانيا الاتحادية مواقف عدائية من الحقوق الفلسطينية بشكل عام وحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال بشكل خاص ولا يبرر تقديم ألمانيا الاتحادية طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية بالانضمام الى مداولات المحكمة بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها اسرائيل في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، كما عرفها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 ، وبأن تكون "صديقة المحكمة" من موقع التشكيك بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وبأنها لا تسري على المناطق الفلسطينية ، ودعا الحكومة الألمانية الى التراجع عن هذه الخطوة ، التي تنطوي على إجحاف كبير بدور بلد كبير كألمانيا الاتحادية في الدفاع عن حقوق الانسان والقانون الدولي والشرعية الدولية .