شهدت الجلسة الخامسة الخاصة بمحاكمة المتهمين بقتل الفتاة الفلسطينية، إسراء غريب، في شهر آب/ أغسطس الماضي، الكشف عن حقائق جديدة، من قبل أطباء ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين كانوا يتناولون معلومات عن الجريمة.

وأكد فريد الأطرش المحامي في الهيئة المستقبلة لحقوق الإنسان، والذي حضر الجلسة الخامسة، أن المحكمة استمعت إلى خمسة شهود، منهم شهادة، تم استكمالها من الجلسة السابقة، وهي إحدى صديقات إسراء، وأنه كان لها علاقة بموقع اسمه (ريمانا) الذي أثار بشكل أساسي قضية اسراء.
 

واشار المحامي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه بعد الاستماع إلى الشهود الخمسة، تكون المحكمة، قد استمعت حتى الآن إلى 22 شاهداً، من أصل 41، لإثبات التهم على المتهمين بالقضية.

وأوضح الأطرش، والذي حضر الجلسة، على صفحته بـ (فيسبوك)، أن المحكمة استمعت لشهادة أحد أطباء مستشفى الحسين في بيت جالا الحكومي، حيث اعترف بأنه سرب تسجيل الفيديو، الذي أظهر صوت إسراء، إلى موقع (ريمانا)، حيث كان هدفه فقط إثارة القضية.

وفي السياق، أفاد الأطرش، أن الطبيب اعترف، بأن إحدى الممرضات، أرسلت له التسجيل، حيث طلبت منه عدم ذكر اسمها، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذه الممرضة، ستقدم شهادتها في الجلسة المقبلة.
 

وأوضح الأطرش، أن النيابة أشارت إلى أن هذا الفيديو مُدبلج، وهذا ما سيتضح من خلال البيانات التي ستقدم لاحقاً، وأنه عبارة عن تسجيلين اثنين في فترتين مختلفتين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الطبيب، اعترف أمام المحكمة، أن ما قام بفعله من إرسال التسجيل، هو خطأ.

وقال الأطرش: "ثلاثة ممرضين، قدموا شهاداتهم حول حالة إسراء الصحية والنفسية، وأنها كانت تطلب من الممرضة قراءة القرآن قبل أن تقوم بتقديم العلاج لها، وأن عائلتها قامت بإخراج إسراء على مسؤوليتهم بالرغم من عدم اكتمال علاجها، وأن الممرض أخبر الشرطة، بأن هناك شبهات جنائية، فيما تعرضت له إسراء".
 

وفي المقابل، أكد الأطرش، أن محامي المتهمين الثلاثة أمين أبو زهرة، تقدم بخمسة طلبات إخلاء سبيل للمتهمين الموقوفين منذ اليوم الأول لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن المحكمة والنيابة العامة، رفضتا الإفراج عنهم، بحجة خطورة التهمة.

وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم تقدم سوى شهادة واحدة، تؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة، معتبراً إياها بأنها ضعيفة، معلناً أن هذه الشهادة هي من محمد، شقيق إسراء، والذي قال فيها بأن شقيقته الضحية، تعرضت للضرب الخفيف من أجل علاجها وثنيها عن القيام بحركات لا إرادية، لافتاً إلى أنه لا يوجد إثبات بأن هذا الضرب أدى إلى الوفاة، وأنه ربما كان علاجها، ولكن الطريقة كانت خاطئة.
 

وبحسب الأطرش، فقد تساءل المحامي عن سبب اهتمام المحكمة المُبالغ في هذه القضية، وعدم التعامل معها مثل القضايا الأخرى، ويدل على ذلك من خلال قرب مواعيد الجلسات، وأيضا سماع عدد كبير من الشهود في خمس جلسات، وهذا لا يكون في قضايا أخرى.

وفي شهادة المتهمين، فقد أكد الأطرش، أن المتهم محمد صافي قال بأن موقع (ريمانا) هو موقع مشبوه، وأن هناك جهات مشبوهة تدير الموقع، وأنهم طالبوا بإدخال إسراء إلى مستشفى الأمراض العقلية، وأن مدير المستشفى قال: إنها ليست بحاجة وأنه لا يستطيع إدخالها إلا بموافقته، كما أفاد، وهذه الإفادة بحاجة إلى تحقق.

وأوضح الأطرش، أنه في بداية المحاكمة، طلب رئيس المحكمة، من الإعلام الرجوع إلى مكتب الإعلام في مجلس القضاء الأعلى، وخاصة في أية شهادات خاصة بوضع إسراء؛ احتراماً لروحها وحياتها الخاصة.

وخلال الجلسة، أكد الأطرش، أن رئيس المحكمة، سمح للمتهم الرئيسي محمد صافي، بتوجيه أسئلة للشهود غير أسئلة محاميه.
 

وقال المحامي الأطرش: "ملاحظ أن ما حصل في قضية إسراء من تضخيم إعلامي، وعبر وسائل التواصل، يضع علامات استفهام كبيرة، تبقى بحاجة إلى إجابات واضحة، وخاصة أن هناك طفلة عمرها (17 عاماً)، قتلت في العام الماضي بنفس طريقة إسراء، أخذها والدها عند أحد المشعوذين، وظل يضرب فيها حتى توفيت بحجة إخراج الجن المارد من جسدها، وطفلة أخرى (16 عاماً)، قتلت في ظروف غامضة، ولم يتم تسليط الضوء عليهما".

وأضاف: "ما يهمني أن نستفيد مما حدث مع إسراء وإيمان وغيرهن من أجل حماية النساء من العنف والقتل، وعدم تكرار ما حصل مع نساء أخريات".