دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيام دولة الاحتلال الاسرائيلي بإرجاع شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى الخارج عن الحواجز وإبلاغها للمصدرين الفلسطينيين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج وذلك بتوجيهات وأوامر من وزير الجيش الاسرائيلي ، الذي لم يكتف بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي ، وإنما بحظرها من التصدير إلى دول العالم بما فيها التمور وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات الزراعية الفلسطينية 

ووصف قرار وزير جيش الاحتلال الجديد بالقرصنة والابتزاز بهدف الضغط على  الحكومة الفلسطينية ودفعها للتراجع عن وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل ، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الاسواق الاسرائيلية وأكد ان اسرائيل باتت بمثل هذه  الاساليب في تعاملها مع الجانب الفلسطيني تمتهن القرصنة والابتزاز والعقوبات للحفاظ على علاقة التبعية الاقتصادية المطلقة وتحويل الاسواق الفلسطينية الى ملحق بالأسواق والتجارة الداخلية والخارجية الاسرائيلية 

وأضاف إن حرب اسرائيل الاقتصادية ضد الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني باتت واضحة ومكشوفة للعيان في ضوء وقف استيراد لحوم العجول من اسرائيل ، خاصة وأن اللحوم المستوردة من اسرائيل الى الاسواق الفلسطينية ليست اسرائيلية المنشأ ، أي لا تنتجها مزارع الابقار الاسرائيلية بقدر ما هي في نحو 90 بالمئة منها لحوم يستوردها تجار اسرائيليون من الخارج ويعيدون تصديرها الى الاسواق الفلسطينية بكل ما يترتب على ذلك من خسائر تعود بالضرر على الخزينة العامة الفلسطينية . 

ودعا تيسير خالد الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني الى الثبات على سياستها وتطوير هذه السياسة بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي عملا بقرار المجلس الوطني الفلسطيني وقرارات المجالس المركزية في دوراتها المتعاقبة وعدم الرضوخ لسياسة القرصنة والابتزاز الاسرائيلية ، خاصة وأن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي لم تتجاوز 88 مليون دولار في عام 2018 ، أي ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار ، فيما تبلغ قيمة الواردات الفلسطينية من المنتجات الزراعية الإسرائيلية في العام ذاته 600 مليون دولار ، بما نسبته 71% من حجم الواردات الزراعية إلى فلسطين من مختلف بلدان العالم ، والبالغة 850 مليون دولار. والى تفعيل جميع أدوات المقاطعة الاقتصادية الرسمية والشعبية الفلسطينية بتكاتف الجهود على المستوى الوطني وتحويل مقاطعة منتجات الاحتلال بما فيها منتجات المستوطنات الى ثقافة شعبية في سياق تشجيع ودعم المنتج الوطني وخاصة في القطاعات الانتاجية لتلبية احتياجات المواطنين .