قررت المحكمة المركزية في بئر السبع هذا الأسبوع قبول الألتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر ضد الخارطة الهيكلية االتي صدقتها اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الجنوب لإقامة منطقة الصناعات الأمنية رمات بيكع والتي ستودي الى تهجير واخلاء مجموعة من القرى البدوية في النقب وقبلت طلب المحامي قيس ناصر ببحث الخارطة مجددا في لجنة الاستئنافات التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء، وذلك اثر نتائج المخطط الوخيمة على المواطنين البدو العرب المتضررين من المخطط. المحكمة المركزية اكدت في قرارها انه لا يمكن النظر لهذا المخطط الاخير بمعزل عن قضية القرى البدوية غير المعترف بها وبمعزل عن الخلاف العام حول تشريعها وتنظيم حياة السكان فيها، كما اكدت المحكمة انه لا يمكن التقدم في المخطط وتنفيذه دون تأمين حلول سكنية حقيقية للمواطنين. بهذا قبلت المحكمة المركزية مرافعات المحامي قيس ناصر حول أهمية القضية وإسقاطاتها الخطيرة على القرى البدوية المتاخمة للمنطقة العسكرية المقترحة مما يحتم إعطاء المواطنين الحق في الاستئناف على الخارطة للمجلس القطري للتنظيم والبناء وبحثها مجددًا لاتخاذ القرار العادل.

والحديث عن خارطة هيكلية جديدة لإقامة منطقة صناعية للصناعات الأمنية والعسكرية الثقيلة. وتبلغ مساحة المخطط الذي قدمته دائرة اراضي اسرائيل نحو 113 الف دونم وهو يحدد في داخلة مراكز للصناعات العسكرية ذات الإشعاعات الخارجية ومناطق لتجارب أمنية وعسكرية ومناطق لصناعة الاسلحة والمركبات العسكرية. ويمنع المخطط البناء في مناطق واسعة كبيرة في محيط المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها اكثر من 60 الف دونم ومنها مناطق تسكنها عشرات العائلات العربية البدوية منذ سنين.

هذا ويطالب المحامي قيس ناصر كافة الاطر الشعبية وقيادات المجتمع العربي للوقوف الى جانب العائلات المتضررة من هذه الخارطة والعمل في جميع الساحات المحلية وحتى الدولية لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد حياة عشرات الآلاف من المواطنين العرب ومحو مجموعة من القرى البدوية دون اعطائهم حلول سكنية حقيقية.