أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قرارا تضمن إجراء تعديلات على سفر موظفي الدولة الموفدين في مهمات رسمية، بهدف ضبط الإنفاق وترشيده.
 

وينص القرار على أن يكون سفر رئيس الوزراء، والوزراء، ومن يعادلهم في المستوى الوظيفي على الدرجة السياحية، وذلك في الرحلات التي تكون مدتها 5 ساعات فأقل، وفي حال زادت مدة الرحلة عن 5 ساعات يكون السفر على درجة رجال الأعمال.

ويشمل القرار كبار موظفي الدولة، وكبار منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، ورؤساء الهيئات، ورؤساء مجالس الإدارات التي تساهم فيها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة بنسبة 50% أو أكثر، في حين تستثنى منه الوفود الرسمية التي تتحمل تكاليف سفرها الدول المستضيفة أو صاحبة لدعوة.

كما نص القرار على أن يكون سفر بقية الموظفين الموفدين، بمن فيهم مدراء الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% أو أكثر على الدرجة السياحية، بغض النظر عن مدة الرحلة.

وكان الرزاز لفت الأسبوع الماضي، خلال إعلانه تقرير أعمال الحكومة لعام 2019، إلى أن الحكومة تتجه إلى وضع المزيد من الضوابط على سفر الوزراء وكبار موظفي الدولة.