قدمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي الجمعة، مشروع قرار معدلا يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا.

ويعرب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" "عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا"، كما يطالب "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تفاقمه".
 

وتذكّر الوثيقة بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في برلين في 19 يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم".

ولم تتضمن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود الى 24 يناير، أي إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلحين.

ويندد مشروع القرار البريطاني المعدل بـ"التصاعد الأخير للعنف، ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار". كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء "رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار" وتقديم "مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعال".

ويشير مشروع القرار إلى أهمية دور "الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي" في حل النزاع الليبي، على عكس المسودة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في حل هذا النزاع.

ولم يحدد حتى الآن موعد للتصويت على النص.
 

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ندد مجددا الخميس أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب مسلحين في ليبيا لم يحدد هوياتهم.

وأشار خبراء الأمم المتحدة في تقرير في ديسمبر، إلى وجود جماعات مسلحة في ليبيا، خصوصا من السودان وتشاد، تقاتل لمصلحة طرفي النزاع الليبي.

ونفت روسيا الاتهامات التي وجهت إليها بأنها سهلت وصول آلاف من المرتزقة الروس من مجموعة تسمى "فاغنر" إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

أما تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، فتواجه اتهامات بأنها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين سوريين كان آخرهم هذا الأسبوع.