دعت الهيئة الإدارية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد الى عدم المشاركة في الإجتماع المقرَّر إنعقاده يوم الأربعاء القادم – القريب بتاريخ (2020/01/29) في القدس, للجنة التوجيه المُوَسَّعة للخطة الاقتصادية الخُماسية لتطوير المجتمع العربي, وفقاً للقرار الحكومي رقم 922, والذي تَمَّ الدعوة إليه لتلخيص وتقييم الخطة الخُماسية..

وقد أُتّخذَ هذا القرار بعد الإجتماع الذي عُقد بين وفد الهيئة الإدارية للجنة القطرية وبين وزيرة المساواة الإجتماعية, جيلة جمليئيل, بناءً على طلب الوزيرة, بعد ظهر يوم الإثنين (2020/01/27), في بني براك..

حيث لم يتمخَّض الإجتماع عن أية نتائج إيجابية فيما يتعلق بقضية الأزمة مع الوزيرة, والمتعلقة برفض اللجنة القطرية لتعيين السيدة ليرون هينتس كقائِمة بأعمال مدير سلطة التطوير الإقتصادي للمجتمع العربي, رغم أنها سلطة حُكومية..

وكان رئيس اللجنة القطرية, مُضر يونس, قد توجَّه بهذا الخصوص برسالة مُطوَّلة الى الوزيرة والى جميع المسؤولين الرسميين, قبل نحو ثلاثة أسابيع, باسم جميع رؤساء السلطات المحلية العربية, عَبَّر خلالها عن عدم موافقة اللجنة القطرية, بل عن رفضها, لتعيين السيدة هينتس في هذا الموقع الهام والحسّاس, بالنسبة للمجتمع العربي, مُستعرِضاً عدة أسباب ودوافع موضوعية لهذا الموقف..

ومن أهم أسباب رفض هذا التعيين, وفقاً لرسالة يونس الى الوزيرة, أنه تّمَّ بعيداً عن المعايير المهنية والتجربة المطلوبة لهذا الموقع, كما أنه جرى في توقيت مُريب, رغم أن المنصبَ شاغر مُنذ أكثر من سنة, إضافة الى أنه لم يجر حتى التشاور مع اللجنة القطرية, كعنوان وكصاحبة شأْن في هذه المسألة, مما يمسّ ببناء وتطوير الثقة, التي بُنيت بصعوبة في السنوات الأخيرة, بين الطرفين نحو مُتابعة تنفيذ الخطة الخُماسية وِفقاً للقرار 922, وما بعدها...

وقد ادّعت الوزيرة جمليئيل, خلال لقائها وفد اللجنة القطرية, أن هذا التعيين مُؤقَّت وحتى انتهاء عمل لجنة التوجيه, دون أن تتجاوب مع مطالب اللجنة القطرية في هذا الخُصوص, لكن وفد اللجنة أصَرَّ على موقفه, وطالب الوزيرة بإرجاء اجتماع لجنة التوجيه المقرَّر عقده يوم الأربعاء, ليتسنى دراسة الأُمور من مختلف الجوانب ولتجاوزها, لكن لم يجر التجاوب أيضاً مع هذا المطلب الذي رفعته اللجنة القطرية للوزيرة قبل عدة أيام, ممَّا استدعى الهيئة الإدارية للجنة القطرية لدعوة جميع الرؤساء بعدم المشاركة في الإجتماع المذكور, كإجراء احتجاجي أوليّ, على أن يتم اتخاذ القرارات والإجراءات القادمة لاحقا, في هيئات اللجنة القطرية, وفقاً للتطوّرات والمُستَجدات..!؟