أثار النائب حنا سويد اليوم في لجنة الاقتصاد البرلمانية قضية منع وكلاء التأمين العرب من اصدار بوليصة لتأمين السيارات، وبالتالي يبقى الخيار لدى المواطن العربي الوحيد هو اجراء هذه المعاملات في مكاتب الوكلاء اليهود أو من خلالهم فقط. وجاءت اقوال النائب سويد خلال جلسة خاصة للجنة الاقتصاد البرلمانية لتشريع تعديل قانون ترخيص السيارات، شارك فيها مندوب مفتش التأمين وممثلو وكلاء وشركات التأمين وممثلو وزارة المواصلات.   

وقال سويد ان شركات التأمين تغلق الروابط والخدمات الالكترونية أمام وكلائها العرب وفي شبكاتها المحوسبة لمكاتبهم، وتمنعهم من اجراء معاملات تأمين السيارات، ويبقي امام اصحاب السيارات العرب خيارًا واحدًا ووحيدًا وهو التوجه لوكيل تأمين في بلدة يهودية مجاورة لاتمام معاملة تأمين السيارة في مكتبه.

وقال سويد مخاطبًا ممثل مفتش التأمين في وزارة المالية، ان السكوت عن هذا التمييز العنصري هو امر في غاية الخطورة، وهو خطوة في ارساء التصنيف العنصري لأحد الخدمات الأساسية والاجبارية، فتأمين السيارة الزامي ولا يمكن السماح بتصنيف خدمة الزامية على اساس قومي!! لذلك يجب على مراقب التأمين في وزارة المالية وقف هذا التمييز ومنع أي شركة من تصنيف وكلائها بهذا الشكل، وبالتالي عدم توفير خدمة الزامية اساسية في كل مكاتب وكلائها على اختلاف انتمائاتهم وتوزيعهم الجغرافي.

وأكد سويد انها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذه القضية الهامة، وانه سيرسل برسالة عاجلة الى وزير المالية ليطالبه بالتدخل المباشر في هذه القضية.

وطالب رئيس الجلسة يتسحاق فاكنين من ممثل مفتش التأمين الاجابة على هذه القضية وملابساتها في جلسة اللجنة القادمة.