ضمن سلسلة الاجراءات والسياسات الاسرائيلية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال منذ اكثر من 64 عاما, ياتي فرامان جديد يتمثل في مشروع قانون عقوبات ضد ملقيي الحجارة في القدس والتي قد تصل الى 20 عاما.

لكن اللافت هو ان صاحب المشروع الذي صادقت عليه حكومة اسرائيل الاحد, هي وزيرة القضاء تسيفي لفني بهدف احكام السيطرة على القدس ووأد غضب الفلسطينيين ضد سياسات الاحتلال في المدينة من تهجير ومصادرة بيوت وصولا الى الحرم القدسي والتوليح بتقسيمه مكانيا وزمانيا.

وقال النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي ان تسيبي لفني هي جزء من حكومة نتنياهو المتطرفة وهي المكمل للوجه القبيح للحكومة وربما تعلب دور شمعون بيرس لتسويق سياسات اليمين المتطرف في اسرائيل".

واضاف الطيبي انه في حال عرضه على الكنيست الاسرائيلي للتوصيت عليه فانه يدل على حالة تخبط حكومة اسرائيل والتي فشلت الى الان في اخماد الغضب في القدس, فهناك من يعتقد انه اذا هدم بيتا او طرد مقدسيا او اغتال مسؤولا فانه يلغي طموحات شعب تحت الاحتلال , فالقدس وشبابها يحق لهم ان يتصدوا بكل الوسائل لسياسات الهويد وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وتسريب العقارات".

والحل كما يقول الطيبي ليس بقانون اخر بل الاعتراف باحتلال القدس ووقف سياسات حكومة نتنياهو لا سيما وانهم جربوا هذا النوع من العقوبات في السابق وفشلوا ...هناك مختصون في القانو مستغربون لان رمي الحجارة عقابه 10 سنوات هي تسخير فظ".

اما جمال محيسن عضو مركزية فتح فقال لمعا انه على العالم ان يضع قائمة ارهاب دولة وتكون لفني على راس تلك القائمة, وهذه قوانين فاشية لن تردعنا ولن ترهبنا وسنواصل مواجهة المحتل بكل الوسائل التي اقرتها الشرعية الدولية .

واضاف محيسن ان القيادة الفلسطينية سوف ترد على تلك القوانين الفاشية بالمزيد من المواجهة , وملاحقة قادة الاحتلال في المحافل الدولية لا سيما اوننا سوف نقدم مشروع الاعتراف بالدولة بعد الانتخابات النصفية لكونغرس الامريكي المقررة بعد يومين".

ووصف محامي مؤسسة الضمير محمد محمود اقتراح وزيرة "العدل" الإسرائيلية لتعديل "تعريف القانون الإسرائيلي الذي يجرّم القاء الحجارة" بالانتقامي والتعسفي، ضد المقدسيين، في محاولة لتخويف وإرهاب الشبان وذويهم.

وأوضح المحامي محمود بأن المقترح بتشديد العقوبة على من يقوم بإلقاء "حجارة أو أي جسم" على الشرطي او اي سيارة شرطة بهدف عرقلة عملها. بحيث تصبح العقوبة 5 سنوات كحد أقصى بدلا من 3 سنوات.

وقال المحامي محمود ان مقترح وزارة العدل"تهديد" في محاولة لتخفيف من ظاهرة ما يطلق عليه " مخالفة القاء الحجارة. مؤكدا أن اقتراح ليفني يدل على عدم وجود فصل بين السلطات الثلاث في اسرائيل (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، والمقترح اليوم لا يمت للقانون بصلة، فهو لم يقدم من وزير يميني انما من رأس السلطة القضائية.

ولا يستبعد المحامي محمود سن القانون بشكل فوري ليطبق خلال الأشهر القليلة القادمة في المحاكم الإسرائيلية.

وحول رفع العقوبة لمدة 20 عاما لملقي الحجارة أوضح المحامي محمود انه وحسب القانون الإسرائيلي ينص أن عقوبة من توجه له "تهمة القاء الحجارة وتشكيل خطر على حياة المارة وتسبب بإضرار لهم "مدتها 20 عاما، ويتم تقديم اللائحة في هذه الحالة في المحاكمة المركزية.

وقال ان الاعلام الاسرائيلي تناول الأسبوع الماضي " رفع سقف العقوبة ل20 عاما" لاحداث ضغط إعلامي وجماهيري على المحاكم الاسرائيلية، لرفع سقف العقوبة المعمول بها حاليا، وعقوبة ال20 عاما موجودة في القانون الاسرائيلي"

وأضاف ان قضاة المحاكم الاسرائيلية يصدرون احكاما مختلفة لملقي الحجارة (على سيارة مستوطنين أو على سيارة شرطة) ولكنها لا تصل مدة 20 عاما، وهناك عدة قضايا وجهت لشبان وقاصرين تهمة القاء الحجارة واصابات وحكموا ما بين 20 -24 شهرا.

كما تطرق المحامي محمود الى مشاروات في اللجنة القانونية في الكنيست تجرى حاليا لمحاولة سن قانون (لمعاقبة الاهل الذين يتهموا اولادهم بألقاء الحجارة)، وقال:" حصلت مناقشة أولية ولم تطرح كقانون، وهذه بحاحة لإجراءات ومناقشات عديدة قد تأخذ سنوات، علما وانه حسب القانون الإسرائيلي فإن(كل شخص يعاقب على أفعاله)، ولا يجرّم غيره، ومن ضمنهم ذويه.

من جانبه قال محامي نادي الأسير مفيد الحاج أن الهدف من "مشروع تعديل للقانون الذي ينص على إنزال عقوبة قاسيه على كل مقدسي يدان بإلقاء الحجارة"، يأتي لأهداف سياسة، حيث أرادت الحكومة توجيه رسالة للمحكمة تؤكد على ضرورة تشديد العقوبات التي تفرضها بالعادة على الفلسطينيين المقدسيين في حين ان المحكمة تملك كامل الصلاحيات في إنزال أي عقوبة تراها مناسبة "مخففه أو مشدده" بالنظر للظروف الخاصة المتعلقة بالشخص وبالظروف العامة التي تتعلق بال قضيه.

وأضاف المحامي الحاج:" لأول مره يتم تعديل قانونا ما نتيجةً لمستجدات ومعطيات تتعلق بمدينة معينة، وبما ان القدس مدينة محتلة ولها مكانه خاصة في القانون الدولي فان كل هذا التعديل يعد سابقة في القانون الإسرائيلي، لان كل تعديل في القانون يتم بالعادة بحسب ظروف ومعطيات ومستجدات حدثت وتحدث في جميع مناطق البلاد وليس في حدود مدينة واحدة، لهذا الهدف من وراء التعديل كان تهويد مدينة القدس وفرض سيطرة الاحتلال عليها وان سلطات الاحتلال تعمدّت فرض كل الإجراءات التعسفية والقمعية، وان هذا التشريع او تمرير التعديل يعد احد هذه الاجراءات .

وأقرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات مشروع القانون بتشديد العقوبات على ملقي الحجارة وبحسب هذا المشروع والذي سيتم عرضه على الكنيست الاسرائيلي للتصويت عليه فانه ينقسم الى جزئين، الأول يتعلق بالقاء الحجارة أو زجاجات حارقة أو أي جسم أخر على السيارات ووسائل المواصلات العامة، حيث تصل العقوبة الى 10 سنوات سجن فعلي، في حين ستصل العقوبة الى 20 سنة سجن فعلي في حال كانت تهدف الى اصابة المسافرين في السيارات الخاصة أو وسائل المواصلات العامة .

والجزء الثاني يتعلق بالقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة أو أي أجسام أخرى على الشرطة الاسرائيلية وسيارات الشرطة ، حيث تصل العقوبة بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات فعلي على كل من يلقي الحجارة على عناصر الشرطة أو سيارات الشرطة، ويأتي هذا القانون وفقا لتصريحات نتنياهو وكذلك تسيفي ليفني لاستعادة الهدوء والأمن في مدينة القدس