فازت "موانئ دبي العالمية" في جلسة استماع أخرى في سياق القضية المرفوعة ضد حكومة جيبوتي بخصوص محطة دوراليه للحاويات، وأمرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكومة جيبوتي بإعادة الحقوق والمزايا المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة "موانئ دبي العالمية" و"دوراليه كونتينر تيرمينال إس إيه" خلال مهلة شهرين، أو أن تسدد للشركة تعويضات عن الأضرار.

وأشار خبير مستقل إلى أن الخسائر التي تكبدتها "موانئ دبي العالمية" أكثر من مليار دولار أمريكي، وكما وصف الحكم الصادر عن المحكمة الإجراءات التي اتخذتها جيبوتي بإقصاء "موانئ دبي العالمية" من إدارة المحطة في فبراير عام 2018 - وزعمها بأنها فسخت عقد الامتياز ونقلت أصول المحطة إلى شركة مملوكة من قبل الحكومة - بأنها لم تكن قانونية.

هذا الحكم هو السادس على التوالي لصالح شركة "موانئ دبي العالمية" في محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز. من جانبها تجاهلت حكومة جيبوتي حتى تاريخه جميع هذه الأحكام الصادرة على الرغم من أن عقد الامتياز تمت صياغته وفقاً للقانون الإنجليزي وهو خاضع لسلطته.

هذا وتعتبر محطة الحاويات "دوراليه كونتينر تيرمينال" أكبر جهة توظيف وأكبر مصدر للدخل في البلاد، وحققت الأرباح بصورة سنوية منذ انطلاق عملياتها. هذا وتم تأسيس "دوراليه كونتينر تيرمينال" (محطة دوراليه للحاويات) بموجب القانون الإنجليزي، وسطّرت قصة نجاح كبيرة لجيبوتي تحت إدارة شركة "موانئ دبي العالمية".  

هذا وتنتظر "موانئ دبي العالمية" العرض الذي ستقدمه جيبوتي حول كيفية تنفيذها للحكم القضائي الأخير. وفي حال عدم التزام جيبوتي بالحكم الصادر، فقد أشارت المحكمة إلى أنها ستقوم بإصدار حكم بخصوص دفع تعويض عن الأضرار إلى "موانئ دبي العالمية".

وتعد "موانئ دبي العالمية" محفزاً رائداً للتجارة العالمية وجزءاً لا يتجزأ من سلسلة التوريد حول العالم، ويتسع نطاق عملياتها التشغيلية ليشمل عدة قطاعات متنوعة من المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، إلى الحلول التجارية القائمة على التقنية.

ومن خلال محفظة أعمالها العالمية التي تضم 78 محطة برية وبحرية بدعم من 50 شركة ذات صلة في أكثر من 40 بلداً عبر قارات العالم الست، والتي تعكس حضورها البارز في كلٍّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء، فإن الشركة تتمتع بعلاقات متميزة طويلة الأمد مع الحكومات حول العالم وتعمل من خلال شراكات تهدف إلى تقوية الاقتصادات عبر الاستثمار في البنى التحتية وتطبيق الحلول التجارية الذكية.