حذر  تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من احتمال استغلال نتنياهو الأحداث ، التي تعصف بالمنطقة ودعا الى عدم الاستهانة بنوايا نتنياهو وأركان حكومته المضي قدما في مشروع ضم الاغوار الفلسطينية الى دولة الاحتلال وفرض السيادة الاسرائيلية عليها  وذلك في ضوء مباشرة اللجنة الوزارية الإسرائيلية المشتركة والتي يترأسها المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ، وتضم ممثلين عن وزارة الخارجية والإدارة المدنية وقسم الاستشارات القانونية الخاص بالضفة الغربية والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي البحث في خطة ضم منطقة الأغوار الفلسطينية للسيادة الإسرائيلية وتقديم مقترح لمشروع قانون بهذ الخصوص تمهيدًا لعرضه بعد ذلك على الكنيست. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد صرح مرارا أنه ينوي ضم الأغوار والحصول على اعتراف أمريكي بحق اسرائيل في ضم الاغوار الفلسطينية وكافة مستوطنات الضفة الغربية  الى سيادتها .

وأكد ان  الإصرار على عقد الاجتماع وفي هذا التوقيت يتجاوز الدعاية السياسية وبأن الفكرة قد جرى التخلي عنها تحت ضغط دولي خوفا من أن يفاقم  ذلك المواجهة بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد ان أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية وأعربت عن قناعتها بأن جرائم حرب ارتُكبت بالفعل أو ما زالت تُرتكب في الضفة الغربية ، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة وذكرت في قرارها أن إسرائيل لم توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية فقط ، بل تعتزم ضم أجزاء منها إلى سيادتها ، في إشارة واضحة لتصريحات نتنياهو المتكررة ،  وبعد أن حذر المستشار القضائي للحكومة ، أفيحاي مندلبليت ، نتنياهو وحكومته ، أكثر من مرة ، من أن ضم غور الأردن من شأنه أن يقود إلى فتح تحقيق جنائي دولي ضد دولة الاحتلال . 

وأضاف موضحا دوافع هذه السياسة التي يسير عليها نتنياهو وأركان معسكره اليميني واليميني المتطرف بأن الاغوار الفلسطينية منطقة واسعة تبلغ مساحتها 24% من مساحة الضفة الغربية ، ويوجد  فيها 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية تسيطر على ما نسبته 12% من أراضي منطقة الأغوار ويستوطن فيها حوالي 9500 مستوطن إسرائيلي ، وتجني اسرائيل منها ، حسب تقارير يصدرها مجلس المستوطنات بين  650 – 750 مليون دولار سنويا ، أي أكثر من كل صادرات السلطة الفلسطينية الى دولة الاحتلال الاسرائيلي ، وخسائر الفلسطينيين فيها حسب تقارير مصادر متعددة بما فيها البنك الدولي نتيجة منعهم من الوصول إلى مواردهم في الأغوار والبحر الميت تصل إلى 3.4 مليار دولار سنوياً فضلا عن حرمان الجانب الفلسطيني من توفير عشرات الاف فرص العمل للفلسطينيين .. وبحرمان الفلسطينيين من السيطرة على هذه المنطقة والاستثمار فيها توجه اسرائيل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني  خاصة وأن الأغوار تعتبر مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، 

ودعا تيسير خالد الى عدم الاستهانة بخطط حكومة اسرائيل بضم الاغوار والى وضعها في تصرف المحكمة  الجنائية الدولية ، باعتبارها خططا باتت مطروحة على جدول أعمال الحكومة تجري مناقشتها في المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر وفي لجان مختصة ويجري التحضير لطرحها على الكنيست ودعوة بنسودا الى التدخل  والطلب من الدائرة التمهيدية للمحكمة إصدار قرار البت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 بأسرع وقت ممكن في رسالة واضحة لحكام تل أبيب بأنهم لا يستطيعون مواصلة تحديهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب في الوقت نفسه .