أعلن وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إن الحكومة الانتقالية في السودان تخطط لإلغاء دعم الوقود تدريجيا في 2020 ومضاعفة أجور القطاع العام لتخفيف أثر تنامي التضخم.

وقال البدوي في معرض حديثه عن مشروع الميزانية للعام 2020، اليوم الجمعة، إن الميزانية تقترح رفعا تدريجيا عن دعم المحروقات، فيما أبقت الدعم على القمح وغاز الطبخ.

وتقر الميزانية مضاعفة بند المرتبات بنسبة 100% ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيها سودانيا (أقل من 10 دولارات) إلى ألف جنيه (22 دولارا) مع خلق ربع مليون وظيفة لفئة الشباب.

وتقترح إطلاق برنامج للحماية الاجتماعية سيستهدف في مرحلته الأولى 9 آلاف أسرة (أكثر من 4 ملايين شخص)، ممن يعانون فقرا مدقعا، سيتم اختيارهم بصورة علمية سيتلقون دعما نقديا مباشرا، وسيرتفع هذا الرقم ليشمل 60 إلى 80% خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وتتضمن الميزانية أيضا مضاعفة الصرف الفعلي على قطاعي التعليم والصحة ورفع سقف التأمين الصحي بنسبة 100%.

وأضاف البدوي أن الحكومة تقترح تخصيص 9 مليارات جنيه سوداني (200 مليون دولار) لصندوق السلام والتنمية، بالإضافة لتخصيص 7% من الإيرادات للولايات المتأثرة بالحروب والنزاعات.

وقال الوزير إنه من الصعب الحفاظ على تضخم منخفض وسعر صرف مستقر في ظل استمرار الدعم السلعي.

ولم يذكر وزير المالية كيف ستمول ميزانية العام القادم ولا توقعات الحكومة للإيرادات والإنفاق.

من جهته، صرح وزير الإعلام السوداني فيصل صالح بأن الميزانية ستكون جاهزة بشكل نهائي في غضون يومين خلال اجتماع بين الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة.

يذكر أن معدل التضخم الرسمي في السودان بلغ 58% في أكتوبر الماضي، لكن الشواهد تشير إلى أن الأسعار تزيد بمعدلات أسرع كثيرا. وتعمل الحكومة الانتقالية السودانية برئاسة عبد الله حمدوك على إصلاح اقتصاد البلاد.