وافقت اللجنة المنظمة على إعفاء ثلاثة مقترحات لقوانين حكومية، حيث سيتم التصويت عليها بالقراءة الأولى اليوم، بالإضافة الى تحويل قانون التخطيط والبناء-تعديل 116 (قانون كامينتس) الى لجنة المالية البرلمانية بموافقة 13 عضوا من اللجنة دون معارضين.

اجتمعت اليوم (الاربعاء) اللجنة المنظمة للكنيست، برئاسة عضو الكنيست آفي نيسينكورن (كاحول لافان-أزرق وأبيض)، حيث وافقت على إعفاء ثلاثة مقترحات لقوانين حكومية، بالإضافة الى الإقرار بان لجنة المالية هي التي ستناقش مقترحات لرفض وتعديل قانون التخطيط والبناء بشأن مسألة التصاريح التي لا تتناول بناء مبنى سكني جديد و قانون التخطيط والبناء- تعديل 116 (كامينتس). بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة المنظمة على تعيين عضو الكنيست يعقوب مارغي (شاس) رئيسا للكنيست في حالة مكوث الرئيس الثابت يولي إديلشتاين (الليكود) خارج البلاد.

يتعلق اثنان من مشاريع القوانين الثلاثة التي تمت الموافقة عليها خلال الجلسة بوزارة المواصلات. نظرًا لغياب ممثل الوزارة عن الجلسة، أوضح المستشار القضائي للجنة الاقتصاد المحامي إيتى عتزمون، وقال إن الاقتراح الأول يسعى لتعديل مرسوم إصلاح ضريبة النقل الذي أقرته لجنة الاقتصاد بشان الإصلاحات في قطاع سيارات النقل العام، والسماح للمشغلين الحاليين بمتابعة تقديم الخدمة حتى  31 ديسمبر 2020 ، وحتى يتم الانتهاء من إجراءات المناقصة التابعة لوزارة النقل.

يهدف الاقتراح الثاني إلى تأجيل التزام وزارة المواصلات بنصف سنة بتنفيذ اللوائح بموجب قانون خدمات المهن والتراخيص في قطاع السيارات، وحتى ذلك الحين الحفاظ على الوضع الراهن. يُطلب أيضًا الإعفاء للمقترح الذي يسعى إلى تأجيل بدء سريان القانون الذي يتناول تنظيم المدفوعات في إسرائيل، والذي يهدف إلى تشجيع استخدام طرق الدفع الحديثة. حيث كان من المقرر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في 9 كانون الثاني (يناير) 2020، ويقترح الآن تمديد فترة الاستعداد بتسعة أشهر حتى يصبح القانون ساري المفعول في 9 أكتوبر 2020، حتى يتسنى الانتهاء من التطويرات التقنية المختصة به.

بالإضافة إلى ذلك، تم المصادقة على ان لجنة المالية هي من سيناقش الأوامر التي تهدف إلى تأجيل أو تعديل التعديلين على قانون التخطيط والبناء. حيث ينص أحد التعديلات، التي حولت للجنة المالية لمناقشتها، اقتراح تأجيل بدء نفاذ التعديل على قانون التخطيط والبناء، والذي يهدف إلى تحسين نظام الرقابة ومراقبة البناء وتعزيز جودة البناء، والذي ينص أيضا على أن صلاحيات موظفي الترخيص لإصدار التصاريح أو العمل بموجب تصاريح، يتم نقلها إلى مراقبين مختصين في معاهد رقابة مختصة.

التعديل الثاني، الذي وكلت به لجنة المالية لمناقشته، يتناول تعديل قانون التخطيط والبناء، الذي يزيد من حدة وصرامة العقوبات على البناء غير القانوني، المعروف باسم قانون كامينيتس. حيث أثار الجدل والنقاش حول هذه القضية ضجة عندما ادعى عضو الكنيست أسامة السعدي عن القائمة المشتركة، أنه تمت الموافقة على تجميد التعديل لخمسة سنوات، بينما ادعى عضو الكنيست شلومو قاري (الليكود) إن أعضاء القائمة المشتركة كانوا يحاولون صنع مختطف غير ناجح، وأن اللجنة المالية ستناقش بانفراد المواضيع المهتمة بهذا القانون.