أقال رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد نائب الرئيس في البلدية المحامي علي عدنان بركات، وذلك عبر بيان صدر من رئيس البلدية د. سمير محاميد.

وجاء في بيان رئيس البلدية د. سمير محاميد:" قبل نحو عام وبعد تسلمنا لإدارة البلدية باشرنا بعقد مشاورات مع القوائم المختلفة الممثلة في المجلس البلدي، وقد أثمرت هذه المشاورات في حينه عن اتفاقنا مع قائمة شباب التغيير على دخول الائتلاف البلدي، ومقابل ذلك يتسلم الأخ المحامي علي عدنان بركات – رئيس القائمة – منصب نائب رئيس بلدية متفرغ لقسم الصحة والبيئة وتحسين وجه البلد. وقد باشرنا العمل سوياً على أمل أن تثمر هذه الشراكة بنتائج ايجابية يعود خيرها على أهلنا في ام الفحم. وخلال فترة السنة الماضية، حاولنا قدر الإمكان الحفاظ على هذه الشراكة قوية متينة، نغض الطرف عن أخطاء الأخ المحامي علي عدنان، وفي كل مرة نتحمل على أمل أن الأخطاء لن تتكرر ولن تعود، سواء أخطاء بحق الائتلاف البلدي أو أخطاء مهنية تخص الأقسام التي هو مسؤول عنها".
ولكن، أقولها بكل أسف، أنني وبعد تجربة سنة من العمل المشترك مع المحامي علي عدنان بركات كنائبٍ لرئيس البلدية وضمن الائتلاف البلدي الموقّع مع قائمة شباب التغيير، فإنني أرى، وبعد دراسة الأمر من كافة جوانبه، ورغم صعوبة هذا الموقف علينا، أنه لا مناص من اتخاذ قرار بإقالة نائب رئيس البلدية المحامي علي عدنان بركات، وذلك للأسباب التالية:

1- عجزه عن إدراك مفهوم العمل الجماعي والمسؤولية الجماعية. فلا يعقل أن يتم اتخاذ قرار في المجلس الإداري البلدي، ويقوم هو خارج البلدية بالتشويش ضد القرار والتصريح ضد إدارة البلدية. فحتى لو أن القرار لم يرقْ له فكان من الأولى أن يحترم القرار الجماعي والعمل سوياً على تطبيقه. ومثال ذلك معارضته لتعيين مدير عام البلدية وخروجه على الملأ بمعارضة هذا الأمر، رغم التصويت عليه بغالبية الأعضاء في المجلس البلدي. ومثال ذلك أيضا خروجه على الملأ ومعارضته في موضوع رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 2.5% رغم أن هذا الأمر كان ضمن برنامج خطة الإشفاء.

2. لم يتعرف على طاقم الموظفين عن قرب ولم يتدخل في تقسيم المهام المنوطة بهم واستثمار قدراتهم وأوقاتهم بالشكل الأمثل والأفضل. ولم يتدخل في إعادة بناء المبنى التنظيمي للأقسام التابعة له، ولو على مستوى تقسيم الصلاحيات والمسؤوليات بين الموظفين لضمان عمل هذه الأقسام بالشكل اللائق. مع عدم قدرته وكفاءته في إدارة طواقم عمل في القسم المسؤول عنه، لضمان التشبيك والتعاون ما بين الموظفين لإنجاح عمل القسم. بل عدم قدرته أيضا على مساءلة واستجواب الموظفين المقصرين في عملهم.

3. أخذ على عاتقه مراقبة ومتابعة مقاول تنظيف الشوارع رغم أن هذا العمل هو من مهام أحد موظفي قسم الصحة، وركز عمله فقط في ترتيب جدول أعمال مقاول النظافة اليومي، وترك مشاكل ومعضلات وتحديات قسم الصحة والبيئة جانباً، ولم يكرس لها الوقت الكافي لمعالجتها.

4. لم يتابع ميزانية وحدة البيئة ولو حتى بالسؤال عن تقديم التقارير المالية اللازمة لوزارة جودة البيئة، لضمان وصول الميزانية في الوقت المناسب. وللمعلومة فقط فإن وحدة البيئة لم تحصل على ميزانية بقيمة 1350000 شيكل منذ بداية السنة، رغم أن البلدية دفعت هذا المبلغ من ميزانيتها العامة، بانتظار حصولها على هذا المبلغ من الوزارة. وللأسف فإن مسؤول ملف المالية السيد زياد ابو شقرة يتابع مع مديرة وحدة البيئة السيدة ناهد سيف محاجنة تقديم التقارير اللازمة للوزارة والضغط عليها للحصول على الميزانية.

5. تقصير رئيس القسم المحامي علي عدنان بركات في متابعة فرض هيبة القانون والنظام على المواطن في الحيز العام، بل التهرب من مواجهة المواطنين في كل ما يتعلق باحترام القانون والنظام، وفرض هيبة البلدية على المواطن. لا بل إنه حرَّض على القسم المالي في البلدية بادعاء أنهم هم من فرضوا رسوم 250 شيكل على سائقي التراكتورات لدفعها مقابل إلقاء النفايات في مكب عين الزتونة، بدلاً من أن يدعم إدارة البلدية في موقفها.

6. بسبب إدارته العاجزة في متابعة أمور مكب النفايات عين الزيتونة وتراكم النفايات دون أية معالجة من قبل قسم الصحة والبيئة، الأمر الذي أدى إلى تعرض رئيس البلدية للمساءلة والتحذير من قبل المفتش اللوائي لوزارة جودة البيئة. يضاف إلى ذلك تكبد ميزانية البلدية مصاريف نقل هذه النفايات ومعالجتها والتي وصلت الى 1.2 مليون شيكل.

7. عدم متابعة عمل مفتشي البيئة الميدانيين وتذليل الصعاب لهم من أجل الشروع بعملهم كمراقبين للمخالفات البيئية وإلقاء النفايات في الحيز العام.

لكل ما ذكر أعلاه من أسباب فإنني أرى عدم إمكانية استمرار عمل المحامي علي عدنان بركات نائبا لرئيس البلدية ومسؤولاً عن قسم الصحة والبيئة وتحسين وجه البلد.