رد مكتب الرئيس اللبناني، ميشال عون، على اتهامه بخرق الدستور من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، مشيرا إلى أنه "لا يحتاج إلى أي دروس من أحد".

وقال مكتب الرئيس اللبناني، في بيان نشره الاثنين، إن عون "حريص على الدستور ولا يحتاج إلى دروس من أحد، والتذرع بإيداعه أصواتا نيابية لتمني تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل أسباب أخرى".

وشددت الرئاسة اللبنانية على أن "الحديث عن خرق دستوري مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والإقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه".

وأصدر المكتب الإعلامي للحريري، في وقت سابق من اليوم، بيانا أوضح فيه ملابسات تأجيل الاستشارات النيابية التي كان من المفترض أن تفضي إلى تسمية رئيس جديد للحكومة، جاء فيه: "في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية، الذي كان محددا اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها عند فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء".

واعتبر مكتب الحريري أن "هذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، في عهد الرئيس، إميل لحود".

وقدم رئيس الوزراء اللبناني، يوم 29 أكتوبر، استقالته لعون، بعد ما اعتبره "الوصول إلى طريق مسدود" في تسوية الأوضاع داخل البلاد على خلفية مظاهرات واسعة غير مسبوقة تعم لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، ضد السياسات الاقتصادية للسلطات.

وقبل عون استقالة الحريري، وكلفه بتسيير الأعمال في المرحلة الراهنة، فيما اعتبر رئيس البلاد أن "الانتقال من النظام الطائفي إلى نظام مدني سينقذ لبنان".