اطلقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الساعة الواحدة من اليوم الخميس، في مكاتب اللجنة في الناصرة، مشروع مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وشارك في الاجتماع، رئيس المتابعة محمد بركة، وأعضاء قيادة لجنة المتابعة، وذوي اختصاص من الذين ساهموا في بلورة هذا المشروع الاستراتيجي.

المشروع المعروض هو تصور لاطار عام لبرنامج شامل يتطلع الى مكافحة العنف في مجتمعنا، لقد عمل على اتمام هذا العمل طاقم مصغر من ستة مختصين، وشارك في مجمل العمل حوالي 150 مختصا، بمرافقة لجنة توجيه عليا.

وانشغل المختصون على مدى أشهر طويلة، في مسببات تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، من كافة النواحي، بدءا من سياسات التمييز العنصري والإهمال الاقتصادي الاجتماع، وصولا الى جوانب مجتمعية، بدءا من البيت وصولا الى الشارع، وفي كافة مرافق الحياة، من المدرسة الى الحياة العامة.

ويلقي المشروع مهمات أساسية ضرورية للجم وحتى اجتثاث الظاهرة الخطيرة، بدءا من المهمة الأساسية الواقعة على جهات تطبيق القانون، وأولها الشرطة، ثم جهاز القضاء، ولكن أيضا في داخل المجتمع العربي هناك مهمات ملقاة على، السلطات المحلية واقسام الرفاه الاجتماعي وجهاز التعليم، واللجان والهيئات الشعبية، والمؤسسات السياسية والوطنية الشعبية، ورجال الدين والأئمة، والجمعيات والمؤسسات النسوية والمراكز الجماهيرية، ومؤسسات الفن والثقافة الوطنية، ولجان الصلح، ولجان افشاء السلام، والأهل، وأيضا مهمات تقع على وسائل الإعلام. 

ملخص تنفيذي

المشروع المعروض هنا هو تصور لاطار عام لبرنامج شامل يتطلع الى مكافحة العنف في مجتمعنا، لقد عمل على اتمام هذا العمل طاقم مصغر من ستة مختصين، وشارك في مجمل العمل حوالي 150 مختص، بمرافقة لجنة توجيه عليا. تشكلت مراحل المشروع من 5 مركبات اساسية، كما هو مشروح ادناه.

اولا، تتكون مراحل وضع هذا التصور لمشروع استراتيجي لمكافحة العنف من سبعة مراحل:

1 – اقرار اطار المشروع وتشكيل طاقم لدراسة الادبيات الاجتماعية التي تعالج العنف واستخراج ثلاثة مركبات مهمة منها: اسباب العنف، انواع العنف وتحديد للقطاعات المختلفة ودورها في مكافحة العنف.

2 - تكليف 14 مهني وناشط مركزي في كل واحد من 14 قطاع تم تحديديهم، والطلب منه بتزويدنا بورقة قصيرة تتكون من خمسة مركبات:
1- تعريف القطاع ودوره في مكافحة العنف باختصار.
2 – حلول استراتيجية ممكنة يستطيع القطاع القيام بها.
3 – تحدي لفعاليات عينية يستطيع القطاع القيام بها.
4 – من هي الجهة التي يجب ان تقوم بتمويل النشاطات في القطاع العيني.
و-5 – ما هي مقاييس نجاح القطاع ونشاطاته العينية في التصدي للعنف مع تحدي لمقاييس واضحة قدر الممكن.

3 - بعد اتمام الاوراق، تمت، بالتنسيق مع كاتب الورقة، دعوة حوالي 10-12 ناشط ومختص واكاديمي، مع مراعاة الجنس والاختصاص والفئة الاجتماعية – الى لقاء ورشة ناقشت مضامين الورقة وخرجت بتوصيات عينية لاغناء الورقة وترشيدها وساهمت في مساعدتنا على اعادة صياغة الورقة بحيث تكون الاوراق جميعها متناسقة ومفهومة – بقدر الممكن، لكل من يقراها، وادناه نورد الاوراق كما تمت عملية اعادة الصياغة على ضوء الورشة المعنية.
4 - تم اخذ نتائج الورشات من حيث الحلول الاستراتيجية والعينية، القطرية والمحلية، العامة والخاصة . وتشبيكها مع اسباب العنف وانواعه – كما حددناه في المرحلة الاولى. بحيث خرجنا بتصور متكامل للمساعدة في صياغة مشاريع حارتيه او محلية او قطرية تسهل عملية التشبيك، لأجل الوصول الى نتائج متوخاه.
5- طرح التصور المتكامل على مركبات لجنة المتابعة العليا لإبداء الرأي فيها الامر الذي اغنى هذا التصور بملاحظات هامة.
6- طرح التصور المتكامل على مجموعة مختارة من المختصين العلميين الين اشادوا بالمشروع وتقدموا بتصويبات هامة.
7 - وهي مرحلة سوف نعمل الان على تنفيذها فتتشكل من مرحلتين. 1 – تشكيل طاقم مهني قطري من لجنة توجيه وطاقم مهني مصغر لمتابعة التنفيذ. 2 – القيام بتنفيذ مشروع تجريبي (بايلوت) في 3-4 بلدات

ثانيا، مسح جمعية الجليل وركاز - معهد الابحاث الاجتماعية التطبيقية
تطرقت النتائج المعروضة الى نتائج المسح الاخير الذي تم انجازه في ركاز، في المجالات التالية
• المجتمع الفلسطيني في إسرائيل (خلفية اجتماعية اقتصادية)
• جودة الحياه والعلاقات الاجتماعية - (السعادة والرضا لدى الأفراد، العلاقات والانتماء الأسري، العلاقات في مكان العمل، الشعور بالأمان، مُعامل الثقة ومساعدة الأخرين، اللقاءات والعلاقات الاجتماعية، مؤشر الذكورية ، مكانة / دور المرأة)
• مواقف وأراء - (العنف كوسيلة تربية ، العنف والتعليم ، العنف ضد المرأة، العنف كوسيلة لتحقيق الحقوق ، مسؤولية الدولة والمجتمع ، تدريج خطورة المشاكل ، مشروع مدينة بلا عنف ، انتشار الاعتداءات في البلدات)
• الاعتداءات - (الاعتداءات على الأسر، الاعتداءات الشخصية ، أنواع الاعتداءات ، هوية المُعتَدي والمُعتَدى عليه، أضرار الاعتداءات، التبليغ عن الاعتداءات ، التعرض للعنف ، مشاهدة العنف، وممارسة العنف)
• آفات مجتمعية - (المخدرات والكحول، انتشار السلاح، الجريمة المنظمة والحماية المشروطة - الخاوة)
• مسؤولية منع وعلاج العنف - (المؤسسات وأجهزة الدولة الشرطة والمحاكم ولجان الصلح)
• التعامل مع العنف والميل لممارسته على مستوى - (الأسرة، المدرسة، الشارع وأماكن الترفيه، المؤسسات الخدماتية)
ثالثا، بعد مسح شامل للأدبيات العلمية حول العنف في مجتمعنا وصلنا الى تحديد الاسباب الرئيسية وتتعلق بما يلي:
• السياق الكولنيالي وسياسات الاقصاء والتهميش لمجتمع الاصليين
• تقاعس الشرطة
• الوضع الاقتصادي
• التغييرات الاجتماعية
• الخطاب المزدوج لدى بعض القيادات السياسية والمحلية
• وجود عائلات الاجرام
• ضائقة الأرض والمسكن
• العولمة
• الدين والعلمنة وخلق حالات توتر على هذه الخلفية

رابعا، بناء على مسح شامل للأدبيات العلمية حول العنف في مجتمعنا وصلنا الى تحديد انواع الرئيسية وهي بما يلي:
• العنف الأسري
• العنف ضد الأطفال
• العنف ضد النساء
• العنف لدى الأطفال والشبيبة
• العنف في المدارس
• العنف العائلي الجماعي
• العنف بين الجيران
• العنف على خلفية انتخابات
• عنف عائلات الإجرام
• عنف الشرطة
• العنف ضد المسنين
• العنف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة
• العنف ضد الرجال
• العنف في مكان العمل
• العنف في الشبكة العنكبوتية

خامسا، بعد مسح شامل للأدبيات العلمية حول العنف في مجتمعنا وصلنا الى تحديد 14 قطاع تقع عليهم مهمة مكافحة العنف، تم الطلب من مختصين بكتابة تصور عيني وتفصيلي لكيفية مساهمة القطاع في مكافحة العنف، كما يلي:
• السلطات المحلية
• الشرطة
• التعليم والمدارس
• الشؤون الاجتماعية،
• اللجان والهيئات الشعبية
• المؤسسات السياسية الحزبية والوطنية (الجماعية)
• رجال الدين والائمة
• الجمعيات والمؤسسات النسوية
• المراكز الجماهيرية
• مؤسسات الفن والثقافة الوطنية
• لجان الصلح
• الاعلام
• لجان افشاء السلام
• الاهل

سادسا، خلال شهري شباطفبراير واذارمارس 2019 تم عقد 14 ورشة شارك بها 153 من المختصين والذين قدموا رايهم بالورقة ومسؤولية القطاع العيني الذي يعملون به ، بعدها تمت حتلنة الاوراق الاولية لجعلها شاملة ومتكاملة قدر الامكان.
• بعدها تمت صياغة لقائمة التوصيات بالفعاليات المتعلقة بالقطاع في سياق مكافحة العنف

سابعا، المشروع – شرح للمبادئ الموجهة
كثرة نقاط الضعف في مجتمعنا وانتشار العنف في كل قطاعاته –بالإضافة الى نقاط قوة جدية- يستوجب حاجة لوضع خطة عامة وشاملة, تتمحور في كل جوانب المجتمع وتصل الى كل المرافق التي تتشكل منها البلدة العربية وتتبع مبدأ «الفعل الجماعي Collective Impact.
اضافة الى ذلك يُلزِم احداث التغيير في مستويات العنف والتغيير المجتمعي تدخلا طويل الامد, وذلك لسببين أولهما حدة وشمولية المشاكل والعقبات التي تساهم في تفشي الظاهرة وثانيهما الحاجة الى تضافر للجهود واستثمار الكثير من الموارد والطاقات التي يصعب توظيفها في فترة قصيرة.
على ضوء ما ذكر, يحتاج مشروع تدخل ناجع الى الاخذ بالمبادئ التالية:
1 - برنامج شمولي: تدخلٌ عام وشامل في كلغالبية العوامل والمستويات المؤثرة على تفشي العنف. على مستوى الفرد والعائلة والحارة والبلدة والمنطقة والمستوى الداخلي والخارجي – سياسات الدولة الى جانب المباني الاجتماعية والوضع الاقتصادي، الخ....
2 - تدخل طويل الامد: تحصل التغييرات فقط في حال معالجة القضايا بشكل لائق ومتواصل, إذ يكفل هذا الامر استيعابها, ويكفل تاقلم القطاعات الداخلية والخارجية مع نهج التغيير وانماط مكتسبة مهمة للتغلب على العنف.
3. تعاون على الاصعدة كافة: الفرد، العائلة، السلطة المحلية والهيئات القطرية. يفترض هذا المبدأ ان التغيير الذي قد يحدث تأثيرا في مستويات العنف يحتاج الى تظافر الجهود وتجميع الطاقات والاستعداد للتغيير في كل القطاعات التي ترتبط بالموضوع.
4 -تعزيز: يشكل التعزيز مبدأ موجها بحيث يقصد منه العمل لأجل تقوية قدرات مجتمعنا: العائلة ولجان الاحياء والسلطة المحلية والاحزاب السياسية، الخ...لأجل ان نكون جاهزين داخليا للتعامل مع افة العنف واية تحديات اجتماعية اخرى.
5.المهنية: تشكل المهنية لب القدرة على التعامل مع المعضلات التي تؤدي لتفاقم العنف. ولا يمكن الوصول الى مجتمع قادر وامن غياب القاعدة المهنية في التعامل مع جوانب هذا العمل كافة. وهنا تجب الاشارة الى ضرورة التزام المؤسسات المعنية بتطوير القدرات المهنية العربية القادرة على التعامل مع الموضوع.
6. المشاركة المجتمعية: تشكل المشاركة المجتمعية احدى الادوات المركزية التي تمكّن من إنجاز التعزيز والتقدم داخل المجتمع. وتجد هذه المشاركة تعبيراً لها في العمل المهني, بالإضافة الى مشاركة السكان في السيرورات التي تحصل داخل القطاعات المختلفة ومجتمعنا عموما.
7. الشفافية: يجب توضيح ابعاد ومستويات اية عملية تدخل، بحيث تكون شفافة وواضحة للجمهور. في كثير من الاحيان تكون عمليات التدخل في المسائل الاجتماعية محاطة بسرية وغياب الوضوح امام الناس. تجنيد الناس لدعم المشروع يتطلب شفافية كاملة.
8. المرونة: تلزم مشاركة الاجسام المختلفة في المشروع مع ما يرافقها من تعقيدات تتعلق بقيادة عملية تغيير ورقابة وتقييم العمل بمرونة ومن خلال قابلية لصياغة مجددة لطرق تدخل بديلة, من أجل توفير تعامل ناجع مع إحتياجات معالجة الموضوع بشكل ناجع.
9. الرقابة والتقييم المبلوِر: من أجل ضمان نجاح عملية قيادة التغيير الناجع في كل القطاعات المعنية بالموضوع، هنالك حاجة للقيام بتطبيق أساليب رقابة وتقييم للمشروع. وتضمن رقابة ملاصقة من قبل الاجسام التي تدير وتنفذ المشروع, تنفيذا يطابق برامج التدخل والتوصيات التي يتم تبنيها خلال عملية التقييم المبلور.
ثامنا، مبادئ موجهة لتنفيذ المشروع
• سيرورة معقدة، تتطلب ملائمة الافكار والمبادئ الموجهة لكل بلد او حارة
• مشروع يشبك بين كل القطاعات المعنية وانواع العنف
• متابعة افقية وعامودية – على مستوى الدولة والمؤسسات وعلى مستوى البلدات
• رصد ميزانيات محلية وبرنامج قطري
• تعيين مدير قطري وطاقم مساعدين
• تعيين مركزين محليين والتفاف حول المشروع التنفيذي من كل القطاعات المعنية