نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، في الإلتماسات التي قدمت ضد ،مجموعة رؤساء سلطات محلية ونوّابهم حول إلزامهم بتقديم مستندات التصريح عن أملاكهم لوزارة الداخلية.
وكانت الجمعية قد تابعت ملف تصريح رؤساء السلطات المحلية ونوابهم عن أملاكهم في البلدات العربية منذ عدة أشهر، وبالتحديد بعد الانتخابات الأخيرة للسلطات المحلية. 
يذكر أنّ الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع رؤساء السلطات المحلية ونوابهم، إلاّ أنّ تجاهلهم لنداءات الجمعية لم يترك خيارًا إلاّ التوجه للقضاء .في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على النص القانوني الواضح والصريح الذي يلزم رؤساء السلطات المحلية ونوابهم بتقديم تصريح عن الأملاك لوزارة الداخلية خلال 60 يوم من يوم انتخابهم. كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماسات أن الرؤساء والنواب الذين لم يقدموا تصريح عن الأملاك في الموعد الذي حدده القانون، قد ارتكبوا بذلك تجاوزات قانونية استمرت لعدة أشهر.
بعد تقديم الالتماسات، قدّم قسم من الرؤساء والنوّاب تصاريح عن أملاكهم، وقسم آخر ألزم بتقديم التصاريح خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين.

واستنادًا إلى حق الجمهور بالمعرفة، وبما أن الحديث يدور عن منتخبي جمهور وشخصيات عامة، تنشر الجمعية قائمة بأسماء رؤساء ونواب رؤساء في السلطات المحلية العربية الذين قدمت ضدهم الالتماسات:
مجلس نحف المحلي
عبد الباسط قيس، رئيس المجلس
محمد زوري، نائب رئيس المجلس

مجلس دير الأسد المحلي
نمر حسين، نائب رئيس المجلس

مجلس معليا المحلي
رامي قسيس، نائب رئيس المجلس

مجلس البقيعة المحلي
سويد سويد، رئيس المجلس
نواب رئيس المجلس: أسامة خوري، رامي مخّول ونزيه سعيدة. 

مجلس كفر مندا المحلي
مؤنس عبد الحليم، رئيس المجلس

مجلس جولس المحلي
وسام نبواني، رئيس المجلس

مجلس دير حنا المحلي
نواب رئيس المجلس: أحمد خلايلة، محيي الدّين ارشيد وهاني دغش

مجلس شعب المحلي
نواب رئيس المجلس: محمد شحادة ومعتصم خطيب

مجلس يانوح جت المحلي
معداد سعد، رئيس المجلس

مجلس البعنة المحلي
نواب رئيس المجلس: محمد بكري، إبراهيم تيتي وحنا خازن.

وجاء من الجمعيّة : " ترى الجمعية أهمية خاصة في الكشف عن هذه المعلومات للجمهور وأن يقوم منتخبي الجمهور بواجباتهم دون تقاعس، حيث أنه عدم انصياعهم للقانون يمس مباشرةً بسلطة القانون ويزعزع ثقة الجمهور. يذكر أنه هذه المجموعة من الإلتماسات تضاف إلى المجموعة التي نشرتها الجمعية قبل أكثر من شهر.
من جانبها أضافت المحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني للجمعية: "نرى أهمية خاصة في الكشف عن تقاعس منتخبي الجمهور عن القيام بواجباتهم القانونية، خصوصًا عندما يدور الحديث عن رؤساء ونواب رؤساء سلطات محلية الذين من المتوقع أن يكونوا قدوة حسنة للجمهور في احترام القانون".