خطة تحرك جديدة لمكافحة التهريب في سوريا تقضي بفرض طوق جمركي "من العيار الثقيل جدا" يمتد من محيط المدن وحتى الأقبية والمستودعات.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن الطوق سيفرض على "محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية وصولا إلى سراديبها التي كان المهربون يتسللون منها خلسة مع مهرباتهم، لقطع الطريق باتجاه المحال والمتاجرة والمستودعات والأقبية المظلمة"، وذلك حسب الخطة التي بدأتها المديرية العامة للجمارك بعد موافقة الحكومة واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية عليها.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في الفيسبوك أن الجمارك باشرت تنفيذ الخطوط العريضة للخطة "وفقا لخارطة الطريق الجديدة التي تم رسمها للمرحلة القادمة من حملة مكافحة التهريب التي ستشمل كامل المساحة الجغرافية السورية وجميع المهربين على اختلاف قضاياهم وحجم وقيمة مهرباتهم"

وأضافت أن الساعات الماضية شهدت تنفيذ المرحلة الأولى من "استراتيجية مكافحة التهريب الجديدة من خلال قيام المديرية العامة للجمارك بنشر دورياتها على كامل محيط مدينة دمشق، في خطوة باتجاه ضبط المهربين قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة، ومنعهم من إيصال مهرباتهم إلى الوجهة التي سبق الاتفاق عليها مع التاجر والصناعي والبائع"

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء أن أهم ما يميز التحرك الجديد لعمل الجمارك "هو رفع سقف صلاحيات المديرية واتخاذ كل ما شأنه وبعيداً كل الخطوط الحمراء لضرب وتجفيف ومصادرة كل المواد المهربة أينما وجدت ومع أي شخص كان، وذلك في خطوة متممة ولاحقة لحملة سوريا خالية من التهريب من المواد التركية وغيرها"، وذلك في إشارة إلى الشعار الذي أطلقته الحكومة السورية والتي قالت إنها ستجعل سوريا خالية من التهريب خلال 2019.