قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن مسودة ميزانية 2020 التي أقرت الأربعاء تستهدف تنشيط النمو الاقتصادي في البلاد، من أجل توفير فرص العمل وخفض معدل البطالة المرتفع.
وأبلغ الرزاز مجموعة من طلبة الجامعات أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، الذي تباهي به البلاد، وليس فرض أي ضرائب جديدة، كان المحرك الرئيسي للميزانية.
وقال الرزاز عن الميزانية، التي ستحال إلى البرلمان للموافقة عليها وتعلن تفاصيلها اليوم: "توجهنا الآن ليس زيادة الضرائب، بل تحقيق نمو اقتصادي يفضي إلى وظائف للشباب".
ويقول الاقتصاديون والمحللون إن النمو المتدني وعدم كفاية خلق الوظائف هما المشكلتان الرئيسيتان للمملكة الأردنية، وإن كان ينبغي عدم المساس بالانضباط المالي الهادف لاحتواء دين عام يبلغ مستوى قياسيا، عند 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهتهم يقول المسؤولون إنه من المتوقع أن يتضاعف عجز ميزانية 2020 إلى حوالي 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) في ظل جولة مكلفة من زيادات الأجور تعهد بها الرزاز العام القادم لموظفي القطاع العام.
وتأتي الميزانية الجديدة بعد أن أنهت بعثة من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عملها في الأردن، وأبدت قلقا من عدم تحقيق أهداف الإيرادات وخفض الدين العام بموجب اتفاق مبرم مع عمان.
[email protected]
