وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قاسية جديدة، حيث بلغ 725 ليرة، مرتفعا بنسبة تزيد على 15% منذ إطلاق مبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة قبل نحو الشهر والنصف.

وعن أسباب هبوط الليرة أشار رجال أعمال واقتصاديون إلى تأثر سعر الليرة بشكل مباشر بما يجري في لبنان، الذي يشهد أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

ووفقا لمركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" فإن 5 إجراءات نقدية ومصرفية لبنانية أثرت سلبا على الليرة، أولها قيام مصرف لبنان المركزي بمنع عمليات إخراج الدولار النقدية في حقائب الصرافين والتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، وإلزام مكاتب الصرافة بالحصول على ترخيص لنقل الأموال مسبقا.

وأثر هذا القرار بشكل سلبي على عمليات شحن الدولار إلى الداخل السوري، والذي كان يؤمن السيولة النقدية من القطع الأجنبي لمصرف سوريا المركزي.

إضافة لذلك، قيد مصرف لبنان عمليات السحب والتحويل للودائع بالقطع الأجنبي من المصارف اللبنانية وبدأ التقييد بوضع سقف أسبوعي للسحب بـ2000 دولار ووصل مؤخرا إلى 1000 دولار أسبوعيا، كما قامت المصارف بمنع تمويل صرافاتها الآلية بالدولار، مما أضر كثيرا بإمكانية سحب المودعين السوريين لودائعهم من المصارف اللبنانية، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

كما أن قيام مصرف لبنان بالحد من تمويل العمليات التجارية لتشتمل على مجموعة من السلع والخدمات الأساسية فقط، وتقليص المصارف اللبنانية التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركات بالدولار إلى حدها الأدنى، أثر سلبا على قدرة الشركات وأصحاب الودائع السوريين على تمويل عملياتهم التجارية من خلال المصارف اللبنانية الأمر الذي اضطره إلى تأمين الدولار من السوق السوداء في سوريا.

وأدت الأزمة في لبنان إلى خلق طلب عكسي للدولار، أي من سوريا إلى لبنان، وعن طريق التهريب، وذلك بهدف تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل العمليات التجارية في لبنان بسبب إحجام المصارف اللبنانية عن تأمين التمويل اللازم، إضافة إلى تأمين الطلب الناجم عن عمليات التحوط التي يقوم بها الأفراد في لبنان.

كما أن زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في السوق المحلية السورية عن طريق تهريبها من سوريا إلى لبنان، نتيجة للنقص في بعض السلع وارتفاع أسعار بعضها الآخر، خلق طلبا إضافيا على القطع الأجنبي في السوق السوداء في سوريا لتأمين التمويل اللازم لزيادة المستوردات.