بعد ان قدمت النائبة هبة يزبك (التجمع، القائمة المشتركة) استجوابًا عاجلاً لوزير المالية موشي كحلون قامت يوم الأربعاء باستجواب نائب الوزير بشكل مباشر بجلسة الكنيست العامة حول أوامر الهدم المُقدّمة بحق 25 منزلًا في مدينة قلنسوة. 

وقد طالبت يزبك الوزارة بتجميد الهدم وإيجاد خطط بديلة وحقيقية على ارض الواقع التي تمنع هدم المنازل وتشريد المئات من أبناء قلنسوة   

وضمن رده على النائبة يزبك أجاب نائب الوزير:" ان الوزارة ستعمل على بناء 2800 وحدة سكن في قلنسوة مستقبلاً لينتقل السكان الذين تهدم بيوتهم والسكن بها ."

هذا وأشارت يزبك في ردها على هذا المقترح انه غير مقبول وغير كاف ويجدر على الحكومة إبقاء المواطنين في منازلهم وأن الوزارة مطالبة بوقف عمليات الهدم ومطالبة يإيجاد بدائل تطويريه للقرية دون الحاجة لهدم المنازل وتدمير الحي. 

هذا وقد أكدت يزبك في بيانها على أن النضال عليه أن يوجه نحو إبطال قانون كمينيتس الذي يشرعن هدم البيوت. بحيث تعمل الحكومة على محاصرة المواطنين العرب دون توسيع الخرائط الهيكلية ومسطحات البناء ومن ثم تهدم منازلهم. وأكدت يزبك على أنه ستتم متابعة القضية حتى النهاية ضمن العمل بكل الميادين البرلمانية، القضائية والشعبية وإستنفاذ جميع الوسائل الممكنة لمنع الهدم وتوسيع مسطحات البناء في جميع البلدات العربية.