قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم الاثنين وبالتعاون مع مركز مساواة اليوم استئنافًا باسم تسع عائلات من نوف هجليل (نتسيرت عيليت) الى المحكمة العليا، مطالبة المحكمة بأن تأمر البلدية بفتح روضة أطفال وأول مدرسة ابتدائية عربية نامية. اليوم، أكثر من 90 ٪ من الطلاب العرب الذين يعيشون في المدينة والذين يرغبون في الدراسة بلغتهم الأم يجبرون على الدراسة في البلدات العربية القريبة - معظمهم في الناصرة.

يعيش قرابة 10500 مواطن عربي في مدينة نوف الجليل، ويشكلون حوالي ربع سكان المدينة. حوالي 3000 منهم هم أطفال ويشكلون أكثر من ثلث طلاب المدينة. ومع ذلك، فإن نوف هجليل هي المدينة المختلطة الوحيدة التي لا توجد بها مدرسة حكومية عربية واحدة.

منذ العام 2013 توجه أهالي الطلاب إلى رئيس البلدية آنذاك، شمعون جابسو مطالبين بإقامة مدرسة عربية نامية، وبدلاً من الاستجابة لطلب سكان مدينته أجاب جابسو بأن الطلب هو "بيان سياسي قومي استفزازي" وأن "إنشاء مؤسسات تعليمية عربية في الناصرة العليا معناها الوحيد هو تنازل عن طابع المدينة كمدينة يهودية".

تمت مناقشة هذه القضية في الكنيست أيضًا، وفي ذلك العام اعترفت لجنة التربية التعليم بحق السكان العرب بوجود مدرسة في مدينتهم. وأصدر وزير التربية التعليم آنذاك شاي بيرون تعليمات لإنشاء مدرسة عربية حكومية في المدينة. ومع ذلك؛ وبقرار لم يسبق له مثيل؛ أعلنت وزارة التربية التعليم عن موافقتها على اعتراض رئيس البلدية جابسو على إنشاء المدرسة.

قدم الأهالي التماسا إلى المحكمة وتعهدت البلدية ووزارة التربية التعليم بالنظر في الحاجة إلى المدرسة. بعد حوالي عام، أعلنت وزارة التربية التعليم أنها لا تزال متمسكة بموقفها. لذلك تكرر تقديم الالتماسات من قبل الأهالي حتى تعهد رئيس البلدية الجديد رونين بلوت بدراسة المسألة واجراء استطلاع لمعرفة مدى الحاجة لإقامة المدرسة قبل اتخاذ القرار.

في يوليو/تموز من هذا العام رفضت محكمة الشؤون الإدارية في الناصرة الالتماس مدعية إن قرار البلدية عدم إنشاء مدرسة عربية في المدينة "معقول ويقع ضمن التقدير المهني والإداري للمستجيبين".

في الاستئناف الذي قدمه المحاميان عوديد فيلر ورغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن، قيل إن انتهاك الحق في المساواة في سياق الحق في التعليم يعد انتهاكًا خطيرًا لكرامة الإنسان. إن تقديم خدمات مختلفة للطلاب بسبب انتمائهم إلى مجموعة أقلية أمر مهين ومخزٍ.

ويدعي الاستئناف أيضًا أنه لو حاولت البلدية اختبار الحاجة إلى إنشاء مدرسة بشكل جديّ لقامت بإنشاء مدرسة جيدة وفقًا لرغبات السكان.

في الصور: المحاميان عوديد فيلر ورغد جرايسي – تصوير: جمعية حقوق المواطن