أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عن سلسلة إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عقدته الحكومة اللبنانية في بعبدا اليوم، وفيما يلي أبرز الإجراءات التي أقرتها الحكومة:

• موازنة بعجز 0.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي ودون أن تتضمن ضرائب جديدة على المواطنين
• مصرف لبنان والمصارف ستساهم بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال العام المقبل وتتضمن زيادة الضريبة على أرباح المصارف
• خفض 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين
• خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%
• خفض 1000 مليار ليرة من عجز الكهرباء
• إقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية السنة الجارية
• إقرار ضمان الشيخوخة قبل نهاية السنة الجارية
• تخصيص 20 مليار ليرة لبنانية إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا
• تخصيص 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية
• إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة
• قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد
• تركيب جهاز مسح "سكانر" في المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المهربين
• إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة ووضع خطة لإلغاء ودمج المؤسسات غير الضرورية
• تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني
• تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر، في إطار خطة وطنية لإصلاح قطاع الكهرباء
• إقرار مشاريع المرحلة الأولى من برنامج "سدر" التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار في 3 أسابيع
• إطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه لبنان، الدولة العربية المثقلة بالديون، موجة احتجاجات اعتراضا على سوء الوضع المعيشي والاقتصادي.